حكم القضاء الصيني اليوم الأربعاء بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وثلاث سنوات على عشرة رجال من هونج كونج حاولوا الفرار من المنطقة بقوارب إلى تايوان، بعد نداءات دولية للإفراج عنهم.
وكان هؤلاء الناشطون المؤيدون للديموقراطية غادروا المدينة بعدما فرضت بكين في يونيو الماضي قانونا صارما للأمن القومي في هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن السيادة الصينية. وقد أرادوا اللجوء إلى تايوان.
وأوقفهم خفر السواحل الصينيون في البحر على بعد حوالى سبعين كيلومترا من هونج كونج في 23 أغسطس قبل تسليمهم إلى الشرطة في مدينة شينجن (جنوب) حيث وضعوا السجن. وقد جرت محاكمتهم الإثنين.
ورأت الولايات المتحدة في هؤلاء ضحايا "للاستبداد" الذي تفرضه بكين على هونج كونج وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، بينما دعا الاتحاد الأوروبي "بإعادتهم بسرعة" إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
من جهته، أشار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى أن لندن القوة المستعمرة السابقة للمنطقة، "قلقة للغاية" من "المحاكمة السرية" للناشطين.
وقد حُكم على اثنين منهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي لدورهم في "تنظيم هذا العبور غير القانوني للحدود"، على حد قول محكمة شينجن حيث جرت محاكمة الناشطين. وكان يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لسبع سنوات.
وحُكم على ثمانية آخرين وهم ركاب عاديون بالسجن سبعة أشهر بتهمة "عبور الحدود بشكل غير قانوني". كانت العقوبة القصوى التي يواجهونها، سنة واحدة.
ويفترض أن يخرجوا من السجن خلال ثلاثة أشهر إذا أخذ القضاء في الاعتبار الفترة التي أمضوها في التوقيف الاحترازي.
وأكدت المحكمة في بيانها أن الرجال العشرة "اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم" خلال محاكمتهم، وهذا ما يفسر صدور أحكام خفيفة نسبيا عليهم.
عمليا، يأخذ القضاء عليهم انتقالهم من هونج كونج إلى الصين القارية من دون تصريح، في رحلة تتطلب إذنا خاصا والدخول عبر نقطة حدودية نظامية.
وأعلنت شرطة هونج كونج أن قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 عاما كانا على متن القارب تم تسليمهما إلى سلطات هونج كونج الأربعاء، وقد وصلا إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة ظهر الأربعاء.
وذكرت النيابة في منطقة يانتيان في شينجن الأربعاء أنه لم "يتم توجيه أي تهم لهما".
وجرت محاكمة الناشطين العشرة يوم الاثنين. وكعادة القضاء الصيني المبهم والمسيّس، لم تكن المحاكمة مفتوحة للصحافة الأجنبية.
وأبلغت عائلات المتهمين بموعد الجلسة قبل ثلاثة أيام فقط من انعقادها. ولم يتمكن المحامون الذين اختارهم أقارب الموقوفين من مقابلة المتهمين الذين عينت لهم السلطات الصينية محامين.
