عبد اللاه محمد
قررت محكمة جنايات وأمن الدولة بقنا، بعدم قبول التظلم الذي تقدم به مستريح قوص لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
أصدر القرار المستشار عبد الباسط قاسم محمد رئيس محكمتي الجنايات وأمن الدولة طوارئ وبحضور المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وعلاء الدين أبو خريبة الرئيسين بالمحكمة وبحضور عمر عبد الوهاب مدير نيابة وحسين أبو كريشة رئيس النيابة بنيابة قسم قنا وبأمانة سر رمضان عبد الرحيم وأشرف خلف الله ومحمد الشاطر.
كانت محكمة جنح قوص أصدرت حكما برئاسة المستشار عمرو مرسى رئيس المحكمة وحضور مروان محمد وكيل النيابة بمعاقبته بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل وكفالة 200 ألف جنية والزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر أمرا بمنع التصرف رقم (7) لسنة 2017 أوامر التحفظ في القضية رقم 804 لسنة 2017 بمنع محمد مصطفى محمد سيد الحاصل على بكالوريوس تجارة والمقيم شارع الطواب بقوص وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات أو الرهن وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب باعتباره نفقة مؤقتة أو على المعاش الحكومي.
تبين من التحقيقات التي تابعها ميدانيا المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا بسكرتارية خالد صابر وأحمد فتحي وتحريات المقدم حسن الإمام مفتش مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام المتهم بالنصب على 12 مواطنا والاستيلاء منهم على مبلغ 18 مليون وخمسمائة وثلاثة جنيها عن طريق إيهامهم بأن مبالغهم ستكون قيمة شراء أسهم وسندات طرحت للاكتتاب بشركتي مطاحن وقام بإعطائهم إيصالات منسوب صدورها لشركتي المطاحن وواظب على السداد شهرين ثم قام بغلق مسكنة وغادر محل إقامته بقوص.
اقرأ أيضا| بالأسماء.. أحكام رادعة للمتهمين في «خلية داعش الإرهابية» بسيناء
