ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإنتاج المحلي، من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، وذلك في إطار جهود الدولة في مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتوافر 826 مركزًا للألبان على مستوى الجمهورية موزعين في 14 محافظة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أنه في ظل تيسيرات النهوض بمنظومة الألبان، فإن الدولة تتحمل 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب)، مؤكدة أنه تم السير في إجراءات استخراج الشهادة لـ10 مراكز، حيث اجتاز 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.
وأضافت أن هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ15 مركزًا لتجميع الألبان، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزًا جديدًا، و50 مركزًا تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقا لحاجة المحافظات (البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الفيوم - المنيا - سوهاج - أسيوط- جنوب سيناء).
وأشارت إلى أن قطاع الزراعة والغابات والصيد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي عام (2019 - 2020) بنحو 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ588 مليار جنيه عام (2018 - 2019).
وحول الانجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، ذكرت الوزارة - في التقرير - أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% بإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ 100% بعد إنتاج 4 ملايين طن.
وأشارت إلى تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن، فضلًا عن وصول الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ96%، حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ 90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.
وحول جهود الدولة لدعم المزارعين، أوضحت أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح؛ بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة تسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلًا عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.
إقرأ أيضاً: حصاد 2020| «الزراعة».. الاعتماد على التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية
ونوهت بأنه تم تنفيذ المنظومة بـ12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات (الغربية - بورسعيد - أسيوط - سوهاج - البحيرة - الشرقية - القليوبية - المنوفية - الجيزة - الفيوم - الأقصر- الدقهلية)، موضحة أنه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة؛ ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات "ميزة".
وأضافت أن هناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.
واستكمالًا لهذه الجهود، أوضحت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح ما بين 400 لـ800 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليارات جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 20 ديسمبر 2020 نحو 717.9 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة القروض التي تم منحها في إطار برنامج (ساسمي) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي بلغ 1.4 مليار جنيه حصل عليها 111 ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، علما بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية.
وحول جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، أشارت إلى المشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يشمل 221.2 ألف رأس عجل محلي ومستورد، ويبلغ إجمالي ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالي تمويل المشروع تم في عام 2020.
