نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرارات جديدة لوزير العدل المستشار عمر مروان، وتضمنت قرار رقم 8407 لسنة 2020، بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة
لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية - صفة مأمورى الضبط القضائى.
اقرا ايضا|بعد قليل.. الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»
كما قرر وزير العدل، بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديالته ؛وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية ؛وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري؛ وعلى القانون رقم 193 لسنة 2020 بشأن الترخيص للتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 1979المعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2017 ؛ بأن يخول بعض الضباط العاملون بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صفة مأمورى الضبط القضائى.
كما قرر أن يخول الضباط العاملون بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والمالحات والقطاعات التابعة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.
