قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
واستعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام ٢٠٢٠، أن ٧ مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
اقرأ أيضًا:«المالية»: المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار لـ٤ مليارات جنيه شهريًا
