أول تعليق من القومي للمرأة على حكم حبس المتحرش أحمد بسام زكي‎

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجليل وللنيابة العامة، والقضاء المصري الشامخ، ولوزارة العدل والمشرع المصري.

جاء ذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر ضد المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل لإتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات عن طريق وسائل الإتصالات.

واعربت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق سعادتها بحكم المحكمة اليوم وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل والذي يقف دائما الي جانب الحق، مشيره أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي.

وكان المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وإستمع المكتب الى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 الى 2020، وبناء عليه ابلغ مكتب الشكاوى مكتب معالي المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم.

وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالإتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة ، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ وإنتهت الى إحالة المتهم الى محكمة القاهره الإقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الإتصالات ، والتي صدر الحكم اليوم فيها ضد المتهم ، كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم الى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.

يذكر ان محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصة به موضوعاََ و قانوناََ و هو اساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات و المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعة بتاريخ اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ علي المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمده 3 سنوات مما انسب اليه من اتهام في القضيه رقم 2030 لسنه 2020 جنح ماليه و هو اساءة استخدام ادوات الاتصال و التواصل الاجتماعي فقط و المعاقب عليها بنص الماده 26 من قانون تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018.