أكد البنك المركزي المصري، قيام الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، أنه نتج عن ذلك استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، وقدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، إلى الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة.
وأشار البنك المركزي، إلي أن مؤشر الاستقرار المالي، شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام ٢٠١٩، إلا أنه تراجع مع بداية عام ٢٠٢٠ إثر تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أنه كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي المحلي الدور الأكبر في تحسن مؤشر الاستقرار المالي خلال العام ٢٠١٩، بالإضافة إلى تحسن مؤشر أداء القطاع المصرفي ومؤشر المناخ العالمي، بينما شهد مؤشر الأسواق المالية تراجعاً خلال العام.
وأرجع البنك المركزي، تراجع مؤشر الاستقرار المالي في الربع الأول من العام ٢٠٢٠، إلي أنه حدث نتيجة لتبعات جائحة كورونا على الاقتصادات والأنظمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي ومؤشر الأسواق المالية بشكل ملحوظ.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه لم تٌظهر مؤشرات الاقتصاد المحلى تأثراً، كما احتفظ القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة، الأمر الذي يمكنه من مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات واحتواء تداعياتها.
