وسعت موسكو قائمة المواطنين الألمان الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية لتشمل كبار المسؤولين في وكالات الأمن والاستخبارات الألمانية.
أشارت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء 29 ديسمبر، إلى أن القصة المتعلقة بـ "التتبع الروسي" في اختراق شبكات الكمبيوتر في البوندستاغ في عام 2015 تم الترويج لها باستمرار من قبل برلين الرسمية كجزء من حملة إعلامية سياسية.
وشدد مكتب موسكو على أن ذلك تم من أجل خلق ذريعة لإدخال حزمة جديدة من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا من خلال الاتحاد الأوروبي.
وشددت الوزارة على أنه على الرغم من حقيقة أن الجانب الروسي قد ناشد بشكل متكرر الأطراف الألمانية المقابلة مع اقتراح لإجراء مشاورات ثنائية للخبراء على أساس البيانات التي يُزعم أنها متاحة لهم، فإن السلطات الألمانية تتجاهل بعناد هذه المقترحات.
وجاء في البيان: "ردًا على الإجراءات الهدامة المذكورة أعلاه من جانب الاتحاد الأوروبي، قررت موسكو توسيع قائمة المواطنين الألمان الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي، فقد تم اختيار كبار المسئولين في أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية المدرجة في النظام كأشخاص جدد مشمولين في قائمة الحظر الروسية".
وقالت وزارة الخارجية إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من إجراءات الرد في حالة استمرار المواجهة من قبل ألمانيا.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين، سيرغي نيشيف في نهاية شهر مايو، وتم إعلامه أن مكتب المدعي العام الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد وضع على قائمة المطلوبين المواطن الروسي بادين للاشتباه في مشاركته في هجوم قراصنة على البوندستاغ في أبريل ومايو 2015.
وقالت الوزارة إن برلين تخطط لتفعيل نظام "العقوبات الإلكترونية" ضد روسيا بسبب هذه القضية.
