كشف د.أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بالضبعة، عن تطورات البرنامج النووي المصري، حيث اختتم فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة رسمية لمصر استغرقت 11 يومًا، بهدف مراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية، وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية INIR.
وذكر الوكيل، أنه قد أكد فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية، أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار.
وأشار الوكيل، في تصريح خاص لبوابة اخبار اليوم، إلى أنه يجرى حاليا استكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، وقد قارب المقاول العام للمشروع من الانتهاء من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر أوائل العام القادم وأيضا يقوم حاليا باستكمال أعمال التصميمات الخاص بالضبعة والانتهاء من الوثائق الخاصة بقرير تقييم الأمان ليتسنى إرسالها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإستصدار إذن الإنشاء.
وأضاف الوكيل، أنه بالنسبة لمعدلات التنفيذ في محطة الضبعة النووية منذ إطلاق إشارة بدء المشروع في 11 ديسمبر2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين، يتم تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.
وذكر أنه تم الحصول على إذن قبول الموقع في 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية، مؤكدا أن إذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو ما تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع المقاول الروسي "أتوم ستورى إكسبورت"، بالوفاء بمتطلباتها لإستصدار إذن الإنشاء للانتهاء من المرحلة التحضرية وبدء مرحلة الإنشاءات.
شاهد ايضا :- علي عبد النبي: تأخير يوم واحد في العمل بـ«الضبعة النووية» يكلفنا 2 مليون جنيه
