قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هذا البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد، مؤكدة أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجاري أفادت بأن السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة في خفض نسب الفقر في وقت كان العالم كله يعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتم خلاله استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.
وشارك في الاجتماع كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.
وأوضحت السعيد في بيان اليوم الثلاثاء أنه كان واضحًا أن هناك انخفاضا لمؤشرات الفقر في محافظات الوجه القبلي مما يعني أن برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ في مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتي وفق منهج علمي يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية في المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة في التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمار العام في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021، وفي قنا ارتفعت إجمالي الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج في العام المالي 2016/2017، وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة في البرنامج.
ونوهت إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام في محافظتي سوهاج وقنا من 500 جنيه في عام 2015/2016 ليصل إلى 1200 جنيه في محافظة سوهاج و1900 جنيه في محافظة قنا خلال العام المالي الحالي 2020/2021، على تراجع معدلات الفقر والبطالة في المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر في حضر وريف الوجه القبلي في عام 2019/2020 بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2017/2018.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعا في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعا في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهد الذي حققه فريق عمل المكتب التنسيقي والوزارات الشريكة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، وأكد "شعراوى" أن البرنامج ساهم في تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين .
كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر للوزراء و محافظي سوهاج وقنا على كافة جهودهم للإسراع بمعدلات التنفيذ لخطة البرنامج بالمحافظتين والتي أسفرت عن نتائج وتقدم في مؤشرات الصرف بدورات التقييم لمخرجات البرنامج، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولي لحساب البرنامج بالبنك المركزي المصرى، وهو ما يعادل 73% من إجمالي المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج في أكتوبر 2023.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أن النتائج التي حققها البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وبخاصة في أداء العاملين بالإدارة المحلية، نظراً لما يقدمه البرنامج من نظم وآليات عمل وأُطر تخطيطية ومؤسسية وتشاركية وبرامج للتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مجالات عمل برامج التنمية المحلية بالمحافظتين، وأوضح أن عدد المشروعات المتضمنة بالبرنامج بلغت حوالى 3707 مشاريع بالمحافظتين، تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروعا وجاري تنفيذ 1263 مشروعا كما تم البدء في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021.
وأفاد بأنه يجري تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة البنية الأساسية والخدمات المحلية المنبثقة من لجنة التسيير العليا للبرنامج وذلك لضمان التكامل والتنسيق بين كافة أوجه قطاعات الخطة وتقديم كافة سبل الدعم للبرنامج للإسراع بخطى ومعدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفاته بالمحافظتين، هذا بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع لجنة برامج التنمية المحلية المحدثة للمراجعة النهائية في إطار من التكامل والتوافق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بمجالات عمل التنمية المحلية.
بدوره، أوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التي تم مراجعتها وتحديثها في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقديم الخدمات.
كما أشار اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.
ونوه الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتناول مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، مبنها إلى إشادة فريق البنك الدولي بمخرجاتها بجانب جهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج والذي يشمل المجلس الإقتصادي والذي يعمل كآلية استشارية للمحافظات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.
واستعرض بالأرقام دور البرنامج في مجالات خلق فرص عمل، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هي في مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتي سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020/2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنيه في سوهاج و106 مليون جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.
كما استعرض اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الموقف التنفيذي لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج، مبينا أنه تم الانتهاء من إجراءات الترسية لستة مشروعات بقيمة حوالي 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها في 24 شهرا، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.
