◄ مستثمر: الفرافرة هي بوابة مصر الزراعية الأعوام المقبلة
◄ خريطة زراعية جديدة بالمحافظة لتعظيم استغلال المياه
◄ آبار جوفية بالطاقة الشمسية
◄ 50 فدانا لإنتاج الحرير
تعد محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة إذ تبلغ 44% من مساحة مصر، و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتمتع المحافظة بمقومات أهمها توافر الأراضي الصالحة للزراعة في مساحة لا تقل عن مليون فدان، وكان توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم استغلال مقومات التنمية بتلك المحافظة ويأتي في مقدمتها التنمية الزراعية.
وخاضت «بوابة أخبار اليوم» جولة بين منشآتها الزراعية، ورصدت أهم مصادر الخير بها.
في البداية أوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن جهود التنمية الزراعية بالمحافظة تطورت كثيرا، مشيرا إلى أن النشاط الأساسي بالمحافظة هي الزراعة التي تتصدر المشهد حاليا، وأن الفترة السابقة شهدت جذب استثمارات لاستصلاح الأراضي وزراعتها في مساحة 350 ألف فدان للمستثمرين، كما تم زراعة 250 ألف شجرة نخيل، ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلى 3.5 مليون نخلة كما تم البدء في التوسع لإنشاء ثلاجات لحفظ التمور والترويج لتصديره إلى مختلف بلدان العالم، حيث تنتج المحافظة أكثر من 120 ألف طن من أجود أنواع التمور .
وأضاف الزملوط، أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات زراعية لصغار المنتفعين من خلال الجمعيات الأهلية التي تقود التنمية الزراعية في كل قرية على مستوى المحافظة من خلال مشروع الظهير الزراعي، حيث يتم تمليك الأراضي للشباب بالإضافة إلى تسليمه منزلا وهو ما تم في مدينة بلاط وقرية الموهوب بالداخلة.
خريطة زراعية
كما أوضح المحافظ، أنه يجري حاليا التنسيق مع وزراء الري والزراعة والشركة الوطنية للأسماك لإعادة رسم خريطة زراعية جديدة بالوادي الجديد تعتمد علي استغلال المياه وتعظيم الاستفادة منها بتطوير نظم الري المطور واستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات إنتاج الحرير ونشر ثقافة الاستثمار لتلك الصناعة بقرى الوادي الجديد، مشيرا إلى أن كافة الوزارات تتعاون مع المحافظة من أجل تنميتها بطريقة أسرع لتحقيق مزيدا من المشروعات الزراعية التي من شأنها أن تساهم في زيادة الرقعة الزراعية.
آبار جوفية بالطاقة الشمسية
وعن الآبار التي تتوسع المحافظة في حفرها من أجل توفير مياه الزراعة، يقول المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري والموارد المائية بالوادي الجديد، إن المحافظة، إن إجمالي عدد الآبار الحكومية الرسمية 598 بئرا جوفيا، تم البدء في تحويلها على عدة مراحل تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن مشروع تحويل ٨٥ بئرا جوفيا بإستخدام الطاقة الشمسية جاري تنفيذه كمرحلة ثانية، وذلك فى إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفي.
وأضاف أن وزارة الري كانت سباقة في هذا المشروع، موضحا أن ما تم تنفيذه من خطوات بهذا المشروع يبلغ تكلفته الإجمالية ١٧٥.٥ مليون جنيه، تم الانتهاء من تحويل ٦٠ بئرا جوفيا حتى الآن للعمل بالطاقة الشمسية، وجاري العمل لتحويل ٨٥ بئرا آخرين والمقرر الانتهاء منهم بحلول ديسمبر ٢٠٢.
إنتاج الحرير
انتقلت «بوابة أخبار اليوم» إلى مركز ومدينة الداخلة، حيث تم مشاهدة مشروع إنتاج الحرير المقام بقرية أسمنت علي على مساحة 50 فدانا، والذي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز بالإضافة إلى معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.
وقال مدير المشروع المهندس عبد الرحمن عصمت، إن المشروع سيبدأ الإنتاج الفعلي لخيوط الحرير بعد ستة أشهر وتحديدا في شهر يوليو القادم 2021، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمكن لكل شاب وفتاة أن بقوم بتنفيذه بمنزله أو في حقله لسهولة التعامل مع مفردات المشروع الذي يعتمد في الأساس علي توافر أشجار وشتلات التوت بصفة أساسية، ثم تأتي الأدوار التابعة المتمثلة في إنشاء معمل لاستخلاص الخيوط من الشرانق ثم تأتي عملية التجميع والبيع والتسويق.
وطالب «عصمت» بضرورة دعم المحافظة للمشروع الذي يقع بعيدا عن الطريق الرئيسي بمسافة 3 كيلومترات، مناشدا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمساهمة في توصيل أبراج الكهرباء إلى أول التقسيم الزراعي في غرب الموهوب، مؤكدا وأن جميع المزارعين بالمنطقة يمكن أن يساهموا في توصيل التيار الكهربائي لمزارعهم بالتعاون مع المحافظة.
ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الداخلة د. نبيل حنفي، أن مشروع إنتاج الحرير يأتي تنفيذا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تقدم كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى المحافظة.
وأشار إلى أن المحافظة تستهدف تشجيع مثل هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق.
تطوير نظم الري
وأشار إسماعيل، إلى أنه في ظل ندرة المياه وتكالب الدول على مستوى العالم لتطوير نظم الري والزراعة لتوفير الغذاء لمواطنيها فإن الدولة المصرية وضعت خطة محكمة لتطوير نظم الزراعة والري في مساحة 1 مليون فدان كمرحلة أولى للحفاظ على القطاع الزراعي بوصفه أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القطاع الزراعي يحتاج إلى التكيف مع حالة ندرة المياه عن طريق قدرة القطاع علي تطوير منظومة الري الحقلي وتحديثها والاستفادة من البحوث العلمية المرتبطة الأصناف والسلالات عالية الإنتاجية المتحملة للجفاف وقصيرة العمر والممارسات الزراعية وعلاقة وحدة الأرض بإنتاجية وحدة المياه.
وأشار إلى أن ذلك يلزمه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة (التوسع الأفقي) وزيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات و تحسين الأصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية القائمة وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وصيانة التربة وحمايتها من التدهور .
خسائر «الغمر»
ويلقى رئيس الفريق البحثي الضوء على مفهوم تحديث الري الذي أصبح أمرا ضروريا يجب الالتزام به من كل الجهات التنفيذية مع المزارعين، لما لهذا الأمر من أهمية في ترشيد استخدام مياه الري، إذ يقول إن الأراضي التي تروى بالغمر تصل إلى أكثر من مليون فدان في الأراضي الجديدة والمستصلحة وأكثر من ثلاث ملايين فدان بالوادي والدلتا في الأراضي القديمة التي تحتاج إلى تحديث الري بها ومنها 1.5 مليون مساحة الفاكهة بخلاف مناطق شمال الدلتا التي يلتزم بالإبقاء عليها تروى بالغمر لحمايتها من تداخل مياه البحر .
ويضيف: «لذ كانت الأولوية في خطة الدولة البدء في المساحة الأولى التي أظهرتها طبيعة الحصر منها 400 ألف فدان قامت بتغير نظم الري الحديثة، و300 ألف فدان تروى من المياه الجوفية في الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة وشمال سيناء مع مساحة تقدر بـ 300 ألف فدان كمشروعات استصلاح أراضي كان مقررا لها الري بالغمر في بداية الستينات والسبعينات».
ويكمل قائلا إن تحديث منظومة الري في هذه الأراضي قد يساعد في تنمية أراضي جديدة تقدر بـ 10% من نفس المساحة لما للري الحديث من كفاءة تصل إلى90% عنها في الري بالغمر التي تصل كفاءته إلى 50%فقط، مشيرا إلى أن الوادي الجديد تعد أحد محاور تحديث منظومة الري في 205 آلاف فدان تروى بالغمر من الآبار التي تمثل المياه الجوفية عصب الحياة والتنمية المستدامة لها والذي تدخل في خطة التحديث وتحويلها إلى نظام الري الحديث.
مطالب للتنمية
طالب محمود السيد من أهالي مدينة الخارجة بتخصيص نسبة من إيرادات الصناديق الخاصة بالمحافظة لإقراض المزارعين بدون فوائد لتطوير نظم الري بالحقول وأن يتم مساعدة المزارعين الغير قادرين علي التطوير بحقولهم بمنح مجانية خاصة مع وجود حالات كثيرة من المزارعين لا تستطيع أن تقوم بسداد أي مستحقات مالية للبنوك في حالة الاقتراض.
ويقول محمود حسون من أهالي مدينة الخارجة، إن عمليات إقناع الفلاح لاستخدام الري المطور بالرش والتنقيط وإلغاء فكرة الري بالغمر، أصبحت حاليا فكرة مقبولة مستساغة لدى الكثير من المزارعين بعد أن تم عقد العديد من اللقاءات بالحقول والمزارع والجمعيات الزراعية لتوضيح أهمية التحول إلى استخدام نظم الري المطور والطاقة الشمسية. وهو ما سيعود بالنفع علي الفلاح بتوفير الجهد والمال وزيادة إنتاجية الفدان.
وأكد أنه تقدم إلي الإدارة الزراعية بالخارجة للحصول على قرض حسن بواقع 50 ألف جنية لتطوير منظومة الري بمزرعته، وأن جميع الإجراءات تتم بسهولة ويسر حيث يتم التعاقد من خلال مديرية الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والشركات المكلفة بأعمال التطوير دون تخوف من أي جهة .
ويقول الحاج محمد حسن من قرية جورمشين 7 بمدينة باريس، إن أعمال التطوير أصبحت مطلوبة في الزراعة، مشيرا إلى أن تحسين إنتاجية الفدان أصبحت أكثر ضرورة، مطالبا بزيادة عقد الندوات الإرشادية للمزارعين بالحقول وبالجمعيات الزراعية لتوضيح أهمية تطوير الزراعة ومنظومة الري لتحقيق مزيدا من الدخل للفلاح بالوادي الجديد .
طرق للوصول السريع
ويقول د.ساهر محمد أحد مستثمري الفرافرة، إن عمليات الاستثمار الزراعي تسير بخطي جيدة بعد أن اهتمت الدولة بإنشاء الطرق الرابطة ما بين مناطق الاستصلاح والزراعة في سهول قروين وبركة وأبو منقار وعين دلة وباتجاه الفرافرة إلي أسيوط وباتجاه الفرافرة إلى الواحات البحرية والجيزة.
ويكمل: « لكن مازالت مناطق الاستثمار تحتاج إلى المزيد من إنشاء الطرق بين مناطق الاستصلاح خاصة بمنطقة سهل قروين وسهل بركة للمساهمة في سرعة إدخال المعدات الزراعية وتركيب أبراج جديدة لتوفير خدمة الاتصالات في جميع مناطق الاستصلاح وكذلك توفير التيار الكهربائي بتلك المناطق المحرومة من الكهرباء لزيادة الرقعة الزراعية بشكل أفضل وأسرع».
وأنهى حديثه قائلا: «الفرافرة هي بوابة التنمية الزراعية لمصر خلال الأعوام القادمة بما تملكه من مقومات أرضية ومخزون جوفي من المياه للتوسع الزراعي الذي تعتمد عليه الدولة المصرية».
شاهد ايضا :- الوادي الجديد في 24 ساعة | 11 شابا يخوضون انتخابات برلمان الشباب
