وقف أعمال البناء في العريش لعدم استخراج موافقة

وقف أعمال المباني في العريش
وقف أعمال المباني في العريش

 أكدت محافظة شمال سيناء، على تطبيق اشتراطات البناء تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، باعتبار أن  البناء الجديد المنظم سيقضي على المناطق العشوائية، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.


وأصدر اللواء ماجد أحمد رئيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، قرارا بوقف أعمال المباني في حي ال أيوب، بسبب عدم استخراج موافقة مسبقه من الإدارة الهندسية، وذلك تطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتقرر وقف أعمال البناء لاحد المنشآت الخاصة داخل "حى ال أيوب "، على أن يتم مراجعة المجلس قبل البناء إلى حين استخراج تصريح أشغال ببدء الأعمال تحت إشراف مهندس متخصص. 

 

وأكد رئيس المجلس أن وقف استكمال الأعمال للمباني التي لم يتم استخراج موافقة مسبقة لها  من الإدارة الهندسية بالمجلس، للتأكيد علي مطابقة شروط المباني وعدم مخالفة اشتراطات التنظيم.
وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين بأن كل من صدر له  رخصة مباني، ولديه النية في استكمال المباني عليه مراجعة الإدارة الهندسية بالمجلس لمعاينة موقع المباني وخط التنظيم واستخراج تصريح أشغال، حتى لا يتعرض لمصادرة معدات المباني، وكذلك خسائر ماديه ومخالفة مباني وذلك حرصا على السلامة العامة .

ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ، على عدم صدور تراخيص للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا ، وأنه لا تجديد لرخص بناء إلا بعد إقرار القانون الجديد واعتماده من القيادة السياسية، وألا تزيد نسبة البناء عن 70 % من مساحة الأرض والالتزام بالفراغات والشوارع والالتصاق مع الجيران .
كما شدد على تطبيق القانون والاشتراطات حفاظا على هيبة الدولة ولعدم تكرار المخالفات مرة أخرى .. منوها إلى مسئولية رؤساء المدن والأحياء في تطبيق ومتابعة تنفيذ ذلك، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .
وأكد اللواء شوشه، علي قيام رؤساء القرى ومناطق الخدمات بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء ومنع إقامة أي مبان مخالفة جديدة، مؤكدًا علي عدم قيام المواطنين باستئناف البناء مرة أخرى إلا بعد مراجعة رخصة البناء والتزام المواطن باشتراطات البناء والمساحة المقررة والرسم الهندسى الموجود بالرخصة.

وطالب المحافظ، المسئولين بالتيسير على المواطنين وعدم التشديد على المخالفات البسيطة التي لا تضر بالبناء من حيث الخطورة على المبنى أو مخالفة خطوط التنظيم بنسب مقررة ، وأن يتم التعامل بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المباني التي تقدم المواطنين بالتصالح عليها.

اقرأ أيضا: شمال سيناء في 24 ساعة.. تتفقد المستشفى المركزي الأبرز