أيام قلائل وينطلق الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.. والذى تنتظره أجندة حافلة وهامة، خاصة مع عدد من القوانين المؤجلة التى لم تُحسم خلال الفصل التشريعى الأول؛ من بينها مشروعا قانونى المحليات والأحوال الشخصية.. ورغم عدم اتضاح الملامح الرئيسية للأجندة التشريعية التى ستحيلها الحكومة للمجلس.. إلا أن ثمة تشريعات لها من الأهمية والأولوية القصوى مايعجل بطرحها على طاولة مناقشات "النواب"، ويجعلها يتصدر جدول اعماله فور انعقاده فى العاشر من يناير المقبل.. يأتى فى مقدمة هذه التشريعات مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.. والذى يُتوقع أن يستهل مجلس النواب الجديد جلساته بمناقشته.. بعدما أحاله إليه " الشيوخ " بعد إعداده ومناقشته تمهيدًا لمناقشته وإقراره.. خاصةً مع عدم امتلاك مجلس الشيوخ لسلطة التشريع ؛ فيجب عليه رفع مشروع قانون لائحته الداخلية إلى "النواب" لإقرارها.. وتنظم هذه اللائحة عمل المجلس واختصاصاته وعدد اللجان والهيكل التنظيمى لها، وهيئة مكتب المجلس وغيرها من المواد التنظيمية لمجلس الشيوخ.
ومن القوانين المتوقع أن يناقشها المجلس خلال الفصل التشريعى المُرتقب مشروع قانون المحليات الذى كان بدأه مجلس النواب السابق، ويعتبر "المحليات" من القوانين الهامة التى شهدت جدالا أثناء مناقشته كون أكثر المواد الخلافية به المادة الخاصة بنظام انتخاب المجالس المحلية.. والتى تتضمن أن يتم الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
واعترض عدد من الأعضاء على هذه المادة، وطالب بعضهم أن يكون انتخاب جميع أعضاء المجلس بنظام القوائم المطلقة، بينما طالب البعض الآخر أن يكون النصف للمقاعد الفردى والنصف للقوائم.
ومن المواد الخلافية أيضًا المادة الخاصة برفع سن تعيين "المحافظ" إلى 35 عاماً بدلا من 30، وطالب عدد من النواب بالإبقاء على المادة فى القانون القديم كما هى وعدم رفع السن، بينما طالب آخرون بألا يقل عن 40 عاما. وبعد إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية على أجندة البرلمان ديسمبر الماضي، ومناقشته من حيث المبدأ ومع زيادة الخلافات حوله، قرر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إجراء حوار مجتمعى للوصول لصيغة توافقية بين جميع الأطراف، على أن يتولى إقامتها وتنظيمها "ائتلاف دعم مصر" ولكن هذه الجلسات توقفت نظرا لجائحة كورونا.
ومن القوانين التى لم تحسم أيضا خلال أدوار انعقاد المجلس السابق مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى جرت عدة مناقشات حوله من قبل المؤسسات المعنية به مثل الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة. ومن أوجه الخلافات حوله المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التى تخص حقوق المرأة وترتيب وسن حضانة الطفل، والخلع والطلاق.
وعلى الرغم من الجدال فى الشارع المصرى حول تعديلات قانون الإيجارات القديم للوحدات السكنية إلا أن مجلس النواب لم يناقشه، وأكد الدكتور على عبد العال فى إحدى الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكنى، أنه لا مساس بالوحدات ذات السكن وهى خط أحمر.
