أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في قضية اتهام ٣٥ مسئولًا سابقًا ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية للطفولة، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس، ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩ ، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا ، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفي.
وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين، كما غرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفي.
كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦ مديرى الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.
ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه .
وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، و٣ مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا ، وكبير الاخصائيين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا، مديرى الادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوي العاملة بمنطقة عين شمس سابقا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا وعضو باللجنة ، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقاً، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، محاسبا بجمعية انقاذ الطفولة الاهلية، من التهم المنسوبة لهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
