أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى.
وتضمن القرار، أن يكون المجلس بعضوية كلٍ من المهندس محمد محسن صلاح الدين، والدكتور تامر أبو بكر، والدكتورشيرين عباس حلمي، والدكتور وليد جمال الدين، والنائب محمد زكريا محيي الدين، وكمال ممدوح، والمهندس مدحت حاتم القاضي.
كما تضمن القرار عضوية النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، والمهندس محمد جنيدي، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس تامر محمد سالم، والدكتور محمد محجوب، وحسن أحمد نوح، والمهندس أشرف أبو الفتوح، والمهندس محمد أحمد السيد، وهشام طلعت مصطفى، والدكتورة عادلة رجب.
وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج والمكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
واوضحت جامع، أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلاً عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.
وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي يمثل منبراً متميزاً يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.
وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارا هاما بشأن السيراميك والبورسلين
