‏بلا مقدمات

القطاع الخاص والتنمية

علاء الدين مصطفى
علاء الدين مصطفى

بقلم/ علاء الدين مصطفى

بين العديد من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى تحسن أداء القطاع الخاص، وهذا أكده مؤشر مديرى المشتريات الذى سجل أعلى معدل له منذ 6سنوات فى شهر أكتوبر 2020، بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة فى القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير، رغم جائحة كورونا وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها القطاع الخاص ‏يستعيد عافيته.

‏وللقطاع الخاص دور مهم وحيوى فى مشروعات التنمية الاقتصادية التى تقوم بها مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وفى تقديرى أن هذا الدور المهم للقطاع الخاص سوف يتنامى ويتزايد أهميته فى الفترة القادمة، خاصة مع إنشاء أول صندوق سيادى فى مصر ودوره فى خلق فرص شراكة أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص للمشروعات التى تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة فى التنمية المستدامة، وجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية ‏.

وقد كان لقرار تحرير سعر الصرف نتائج إيجابية عديدة، ومع انخفاض قيمة الجنيه زادت جاذبية الخامات والمكون المحلى مقارنة بالمستورد، ‏خاصة أن هناك توجها للدولة لتشغيل الطاقات العاطلة، والتركيز على الصناعات التى توفر منتجات محلية بديلة للمستورد، إلى جانب مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات بمختلف القطاعات، وهذا يعطى دفعة قوية للنشاط الصناعى وتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى من الخامات ‏ومستلزمات الإنتاج فى الصناعة ويزيد تنافسيتها فى السوق المحلى والصادرات، فى إطار خطة الدولة لمضاعفة قيمة الصادرات وهذا يفتح المجال لظهور أجيال جديدة من رجال وسيدات الأعمال المصريين القادرين على المنافسة والخروج بمنتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فهناك العديد من الفرص التصديرية الواعدة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي