أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المحاكمات التأديبية لا تستقيم دون أن تسبق بتحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الزمان والمكان والأفعال والأشخاص وأدلة الثبوت ومواجهة العامل بكل ما تقدم.
وأضافت المحكمة، أنه لابد من تحقيق دفاع العامل على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته التأديبية عن هذه الأفعال من عدمه، فإن تحقق ذلك صار التحقيق مشروعا وصلح للتعويل عليه في الفصل في المخالفة التأديبية للعامل على وجه قانوني صحيح.
اقرأ أيضا| حملات تموينية في أسواق أسوان
وأشارت إلى أنه في حالة عدم التحقق من ذلك صار التحقيق غير مشروعاً وبطل كافة ما ترتب عليه من إجراءات منها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والعقوبة الموقعة على العامل.
