وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية

 الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين  المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية

 

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم 27 ديسمبر، أن الحكومة المصرية حرص على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل.


وأوضح الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة.

وأوضح معيط في بيان سابق، أن ذلك يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

وأشار إلى إنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، من المقرر أن ينطلق تجريبيا في أبريل المقبل، وإلزاميا في يوليو المقبل، حيث نستهدف إرساء منهجية استباقية في الأداء بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية.

وأكد الوزير أن عام 2020 شهد طفرة تشريعية غير مسبوقة بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي حظى بإشادة صندوق النقد الدولي، بما تضمنه من ممارسات عالمية تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية.

وذكر أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

 وأشار إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ، وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

وتابع أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي