تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019.
وقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم محتكري صمامات القلب والمؤكسدات 5 مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.
أقرأ أيضا| «القضاء الإداري» ترفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية، أنه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه 5 مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جار التصالح معهم.
