الانتخابات البرلمانية صححت أخطاء عقود سابقة
المجلس الحالى أقر ٢٣٣ قانونا في ٢٧٠ ساعة
كتب: علاء الحلوانى
دعوة حزب مستقبل وطن، للأحزاب لمشاركته في التنسيق لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتشكيل قائمة وطنية من الأحزاب والمستقلين رغم قدرته على المنافسة فى جميع المحافظات الـ«٢٧» منفرداً باعتباره الحزب الوحيد الذي يمتلك كوادر وأعضاء ومقرات ولجان نوعية في جميع أحياء ومراكز وقرى ومدن الجمهورية، بداية حقيقية لإصلاح الحياة الحزبية فعدم السعي «للتكويش» على كل شىء أو « الحجب» على آراء الآخرين أعلى مراتب الديمقراطية.
وهو ما يشير إلى أن مصر ستشهد فى الفصل التشريعي الثاني من خلال البرلمان الجديد، إصلاحاً حقيقياً لسلبيات عقود طويلة في لاستحقاقات الانتخابية والسياسية والبرلمانية، وحصول مستقبل وطن على أكثرية البرلمان الجديد بـ٥٥٪ تمكنه من توجيه القوى السياسية الموجودة داخل البرلمان وقيادتها لصالح الجميع حتى وأن قامت بتشكيل ائتلاف جديد ليس من ضمن غالبية أحزاب القائمة الوطنية وأن كانت المؤشرات تؤكد التنسيق مع الشعب الجمهورى الذى نجح فى الفوز بـ«٥٠» مقعداً، بما يقترب من نسبة ١٠٪ من عدد نواب البرلمان وربما عدد من الأحزاب الأخرى مثل مصر الحديثة وعدد من المستقلين وأن كان موقف حزب الوفد لم يتضح حتى الآن من التواجد مع الأغلبية أو الانضمام لصفوف المعارضة وهو ما سيظهر خلال الأيام الأولى من العام الجديد وتحديداً بعد الجلسة الإجرائية الأولى واختيار رئيس المجلس والوكيلين بعد أداء النواب لليمين القانونية وفى إطار الحصاد التشريعى والسياسى لعام «٢٠٢٠».
وقال الدكتور أمين الزينى، إن المجلس أقر خلال عام 2020 عددا كبيرا من القوانين المهمة التي صبت في مصلحة المواطن المصري، حيث أقر المجلس عدداً قياسياً من مشروعات القوانين على مدار 63 جلسة عامة امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، ووافق المجلس على 233 مشروع قانون بإجمالي 2490 مادة.
واحتل عام 2020، المركز الأول في عدد مشروعات القوانين التي تم إقرارها مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، حيث شهد 3462 مداخلة من 412 نائبا، و4064 طلب إحاطة، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً، كما نظر المجلس 156 بياناً عاجلاً في شتى المجالات، وتوجيه 646 سؤالا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور 92 طلبا، فيما نظر المجلس 743 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، كما نظر المجلس 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مكان.
واحتل «الاقتصاد» الأولوية الكبرى لدى المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، للمساعدة فى الإصلاح الاقتصادى الذي تسير فيه الحكومة، وكان للقوانين التى أقرها المجلس فضل كبير في دعم الاقتصاد.
وأقر المجلس أكثر من 30 قانوناً اقتصادياً لدعم الدولة مالياً، أبرزها مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
كما أسهم المجلس، في دعم وزارة المالية بإصداره مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
وفي مجال الصحة أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
كما أقر مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وكذلك مشروع القانون الخاص تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ومشروع القانون الخاص بتعديل بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
وفي مجال الثروة البترولية ناقش المجلس نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.
كما كان ملف الصحة من أبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير خلال عام 2020، فتم إقرار وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ووضع ضوابط وقواعد لتطوير المستشفيات الحكومية كنافذة لتقديم الخدمة للمواطنين.
كما أقر البرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، كما وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
