فى قضية حقوق الإنسان وما يتصل بالقرار الخاطئ والمستفز الصادر عن البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما تبعه من رفض مستحق من كل المؤسسات الرسمية والشعبية فى مصر،..، هناك عدة ملاحظات أحسب أنها تستوجب الرصد والتسجيل.
أولا.. اعتقد أن هذا التقرير لن يكون الأخير، وأننا يجب أن نتوقع أن يبقى الأمر الخاص بحقوق الإنسان قابلا للطرح، من الجانب الأوروبى أو الغربى بصفة خاصة، خلال المرحلة المقبلة، وعلينا أن نكون على استعداد لمواجهة ذلك والتعامل معه، بكل الصراحة والشفافية والقوة أيضا.
ثانيا.. علينا أن نتوقع أن التناول الاوروبى لهذه القضية بالنسبة لمصر، سيكون عادة قائما على تبنى وجهة النظر الناقدة لمصر، والمستقاة من بعض المصادر والجهات الساعية للإساءة لمصر، من خلال التركيز على الاجراءات الاحترازية ، التى تقوم مصر باتخاذها ضد العناصر الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار والكارهة لمصر وللشعب المصرى وعموم المواطنين والدولة ذاتها.
لذا يجب أن نكون على استعداد داعم لشرح وتوضيح الحقائق فى هذا الشأن، مع التركيز على مسئولية الدولة فى الوفاء الكامل بحقوق المواطنين فى الأمن والاستقرار وخاصة الأمن الاجتماعى والاقتصادى داخل وطنهم، بعيدا عن المخاطر والتهديدات الإرهابية،..، ومع التركيز أيضا على أن كل الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين تتم فى إطار القانون وبحكم القضاء العادل.
وفى هذا الإطار يجب أن يكون واضحا لنا ولغيرنا من الدول على وجه العموم، والمؤسسات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان على وجه الخصوص عدة أمور هامة.. على رأسها أن مصر ليست ضد حقوق الإنسان، بل على العكس نحن من المؤمنين بهذه الحقوق، ومن الداعمين لها فى كل بنودها وفروعها، الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية أيضا.
ثانيا.. كما يجب أن يكون واضحا أننا لا نتخذ موقفا عدائيا ممن يطالبنا بالالتزام بحقوق الانسان، طالما كان منطلقا فى موقفه هذا من موقع الصديق المحب لمصر، وليس من موقع الساعى للإساءة لمصر وتشويه صورتها.
ثالثا.. إننا ندرك الأهمية التى توليها المجتمعات الغربية للالتزام بحقوق الإنسان، فى إطار القيم والمبادئ الثقافية.. والإنسانية لديهم ولكننا نطالبهم بتوخى الحقيقة، والبعد عن التشويه المتعمد للواقع المصرى التى تسعى الجماعة الإرهابية للترويج له من منطلق عدائها وكراهيتها للشعب والدولة المصرية.
