أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قراراً برقم 900 لسنة 2020 بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للمادة الأولي من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020.
ويتضمن القرار حظر التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا مالم يكن قد تم الإتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الأرتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إليه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطرز المعماري المتميز، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية.
كما يحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وتوابعها والمدن علي النحو الوارد باللائحة التنفيية للقانون 17 لسنه 2019 المشار إليه ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يولية 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون 17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة.
كما يحظر إتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثار بشأنها منازعات على الملكية سواء كانت هذة المنازعات قضائية أو عرفية وسواء كانت الجهات الإدارية طرف فيها من عدمه إلا بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة على طلب توفيق الأوضاع المقدم من صاحب الشأن على الأراضي وسداد كامل المقابل المستحق على تلك الأرض وتقديم ما يفيد أنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال الخاصه بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة ومعترف به قانونا و مقبول لدى الجهة الإدارية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه.
