الرفض المصرى الكامل والشامل للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر،..، هو بالتأكيد رفض مستحق بل وواجب أيضاً، نظراً لمخالفة هذا القرار لكل المعايير والمقاييس الموضوعية المتعارف عليها بين المجتمع الدولى بكل دوله وشعوبه.
فالقرار ودون مبالغة على الإطلاق انزلق بالقصد والعمد، إلى مخالفة الواقع والحقيقة القائمة على الأرض، فى كثير إن لم يكن كل بنوده وما تضمنه من معلومات خاطئة وإدعاءات باطلة، وتدخل فج فى الشئون الداخلية المصرية.
ولذا فإن ما قامت به وزارة الخارجية من رفض للقرار، وما رافق ذلك من إدانة قوية للقرار، من جانب مجلسى النواب والشورى وأيضاً الأحزاب الوطنية المصرية، هو موقف بالغ الايجابية يستحق الاشادة والتأييد، لكونه جاء متسقا مع الموقف المصرى المبدئى والصلب، فى رفض التدخل فى الشئون الداخلية.
ولكن رغم تأييدى الشديد لما قامت به المؤسسات الرسمية والشعبية، من رفض واضح ومعلن للقرار،..، إلا أننى أرى أن الأمر يجب ألا يتوقف عند ذلك، بل يجب أن يتم تصعيده إلى ما هو أبعد من ذلك وأكثر جدوى.
وفى ذلك هناك العديد من المقترحات التى يمكن أن تكون ذات جدوى، وتأثير فاعل فى هذه الحالة وفى مواجهة هذه التجاوزات غير المقبولة.
> فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يمكن أن تقوم المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية المصرية، ومعها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بإعداد رد واف ومفصل على كل البنود والنقاط الواردة فى قرار البرلمان الأوروبى،...، وإرساله بصورة رسمية إلى رئاسة البرلمان الأوروبى.
> كما يمكن كذلك أن يقوم وفد من البرلمان المصرى، بزيارة خاصة للبرلمان الأوروبى، لشرح وجهة نظر مصر وموقفها الرافض لما جاء فى القرار من بنود ونقاط.
> وأحسب أنه قد يكون إيجابياً أيضاً، عقد مؤتمر صحفى لمندوبى الصحف وأجهزة الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر، تنظمه هيئة الاستعلامات فى وجود اللجنة العليا لحقوق الإنسان، للرد على القرار وتوضيح وجهة النظر المصرية تجاهه.
"وللحديث بقية"..
