قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن شائعة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية قام بتوزيع راتب الموظف الإداري إلى نوعين هما الأجر الوظيفي ويمثل الأجر الأساسي، والأجر التكميلي ويمثل جميع العلاوات والبدلات والجهود الإضافية الأخرى.
وأكد "محروس" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" أن هذه الشائعة تهدف لخفض الروح المعنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى لا يتمكنوا من تحقيق المستهدف منهم، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية تستحق في الأول من يوليو من كل عام، وجميع العاملين قاموا بصرفها يوليو الماضى.
وأشار إلى أنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية هناك زيادة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا تنضم للأجر الوظيفى بخلاف العلاوة الاستثنائية التى يصدرها رئيس الجمهورية لمراعاة ظروف التضخم فى السوق المصرى وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.
