بدأت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، في إرسال رسائل نصية لعملائها تفيد بأنه تم تحديث قيمة المصروفات والعمولات الخاصة بالخدمات المصرفية التي تقدمها من عمليات السحب والإيداع، ومصروفات الحسابات واستخدام البطاقات والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي وعمليات التحويلات النقدية من بنك لآخر، وعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، اعتباراً من 1 يناير 2021.
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقـاط البيـع والسـحب مـن ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونيـة في 31 ديسمبر الجاري.
وكان البنك المركزي المصري، أطلق هذه المبادرة في مارس الماضي لمدة 6 أشهر، تم مدها 3 أشهر أخرى، ضمن حزمة من المبادرات التي تم إطلاقها في إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وللحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني.
وشملت المبادرة إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونيـة لمدة 6 أشهر، انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الاعفـاء على عمليات السـحب مـن ماكينات الصراف الآلي حـتى نهاية العـام الحالي 2020، بجانب إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر مـن كافة العمـولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلـك للحد مـن التعاملات النقدية، بالإضافة إلي إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول حتى نهاية ديسمبر 2020.
ولم يصدر أى قرار رسمي من البنك المركزي المصري يخص مد العمل فترة أخرى بهذه المبادرة حتى الآن، وفي حالة حلول موعد انتهائها دون مد آخر، تعاود البنوك العاملة في السوق المحلية، تطبيق العمولات والرسوم على تعاملات السحب والإيداع لغير عملاء البنك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بدءا من 1 يناير 2021.
وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتوفير خدمات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لعملائها مجانًا، ويتم تحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات لغير عملاء البنك.
وتتراوح قيمة الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك صاحب ماكينة الصراف الآلي بين 5 جنيهات إلي 20 جنيهًا، بينما تتراوح قيمة خدمة الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه و30 جنيها.
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، بعد انتهاء مدة المبادرة بعد مدها والتي بلغت مدتها 9 شهور بداية من 15 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 14.152 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة لخدمة المواطنين في عمليات السحب والإيداع، أو القيام ببعض المدفوعات الأخرى التي تقدمها غالبية هذه الماكينات مثل دفع الفواتير أو شحن رصيد الهاتف المحمول، أو شراء شهادات إدخارية، والعديد من الخدمات الأخرى.
يذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر في مارس الماضي، إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد، على أن تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتنفيذ هذا القرار.
