شاركت الدكتوره مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، فى ورشة عمل المرأة ذات الإعاقة، والابتكار، والتكنولوجيا المساعدة، التى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اقرأ أيضا | شكاوى القومي للمرأة يعقد اجتماعات مع «الصحة النفسية»
وحضر ورشة العمل كل من الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ورندة أبوالحُسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الإقليمي للعمل المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة سيمون إليس، الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على فكرة ورشة العمل والتى تعد الأولى من نوعها التى تتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة، وتبحث كيف تخدم التكنولوجيا المساعدة الفتيات والنساء ذات الإعاقة وتعد خطوة هامة في الاعتراف والاهتمام باحتياجاتهن الشديدة حتى ينعمن بحياة طبيعية ولتقوم التكنولوجيا المساعدة بدورها الحيوى لحل مشاكل هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية في اختراعات تحل مشاكلهن اليومية والحياتية اكثر من غيرهن من خلال التكنولوجيا المساعدة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى ما قدمته مصر في السنوات الأخيرة للأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الفتيات والنساء من أهمها تخصيص الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ لأكثر من ثمان مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دخول الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان المصري، إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ومن أهم ماجاء فيه خفض ساعات العمل في كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر، وتخصيص وزارة الإسكان بنسبة ٥% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخصيص عام ٢٠١٨ لكي يكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي مجهودات الدكتورة هبة هجرس، فى وجود مقعد للمرأة ذات الإعاقة لكل فروع المجلس بالمحافظات من خلال تنضمام النساء ذوات الإعاقة بالمجلس منذ عام ٢٠١٦ وإنشاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لرفع كفاءتهن وتمكينهن للحصول على حقوقهن الواردة بالقانون ودمج النساء ذات الإعاقة في جميع أنشطة اللجان .
وأشارت إلى دور المرأة ذات الإعاقة والتى يقع على عاتقها أعباء كثيرة كأم وزوجة يتطلب فيها توفير كافة سبل الإتاحة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون دمجها في الحياه وتسهيل كافة الصعوبات التى تواجهها .
وأشارت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتى تضمنت فى موادها أهمية التكنولوجيا المساعدة لكافة الإعاقات حيث نصت المادة ٩ عن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والمادة ١٠ حول الحق في الحياة التي كفلت اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاتهم في حالات الخطر والطوارئ وكيفية الوصول لهم وكذلك في المواد ١٨، ١٩، ٢٠.
وأشارت إلى الدستور المصري والذى منح الأشخاص ذوى الإعاقة حقوق في بعض مواده تناولت كل سبل الإتاحة وحتمية إنفاذ هذه الحقوق، متمنية خروج ورشة العمل بأبحاث وتوصيات تساعد على تنفيذ التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مع التركيز على المرأة ذات الإعاقة كأم وزوجة وعاملة لدمجها في الحياة وتيسير كل سبل الحياة الأمنة لها.
واشتملت الورشة على جلسات للمتحدثة الرئيسية السيدة سيمون إليس، الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجلسة تمكين السيدات ذوات الإعاقة من خلال التقنيات المساعدة قدمتها الأستاذة مها هلالي عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ومؤسس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وشريفة مسعود، عضو اللجنة والمدير التنفيذي للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، وداليا عاطف، عضوة اللجنة وممثلة المجلس القومى للإعاقة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ودنيا حمدي و هداية أحمد من مجموعة ماكسيم الاستثمارية، بالإضافة إلى ورشة عمل تقييم وفهم الاحتياجات والتحديات للسيدات ذات الإعاقة.
