أمرت النيابة الإدارية بإحالة المشرف على الإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بـمحافظة الدقهلية، و8 مسئولين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين التسعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل، وشمل الإتهام شمل كلًا من محمد ع ع، المحامي بالإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومحسن أ س، مدير إدارة الأملاك ومحمد ع س، ورفعت ح س، ومحمد أ ح، وطارق م ق، وهشام ع ا، وعاطف م ع، المحامون بالإدارة القانونية وشريف ع ح، مدير إدارة التحقيقات وأحمد م س، مدير إدارة البحوث والفتاوى ومحمود أ أ ، المشرف على الإدارة القانونية بالشركة.
وأضافت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الطعون بالإستئناف، ولم يقوموا بكتابة مذكرات بالرأي في عدد من الأحكام الصادرة، وأمتنعوا عمدًا ودون سند عن بعض ملفات البحث والرأي، وقعدوا عن إتخاذ إجراءات جدية بشأن التحقيقات وأهملوا فيها، ولم يرفقوا صور من الأحكام الصادرة، وتراخوا في إقامة دعاوى للرجوع على مسئولي الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة بالمديونية المقضي بها، ولم يتخذوا إجراءات المعارضة على أوامر تقدير الرسوم القضائية المقدر بمبلغ 230 الف جنيهًا، ولم يقدوا مذكرات بدفاع الشركة جهة عملهم في الدعاوى القضائية.
وأكدت التحقيقات أنهم أقاموا عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من ديون الضريبة العقارية على نحو خاطئ دون التظلم أمام لجان الطعن خلال المدة القانونية، وقدموا طلبات فض المنازعات رغم عدم اختصاصها، وتقاعسوا عن الطعن بالنقض في بعض الحكام خلال المواعيد القانونية، وأمتنعوا عمدًا عن تقديم ملفات البحث والرأي.
