قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، : «إن مصر تهتم بالحقوق السياسية والمدنية جنبا إلى جنب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم مواجهتها لتحديات كبيرة جدا منها التطرف والإرهاب والأخطار الخارجية».
وأوضح خلال مداخلته بندوة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة، أن أول آليات تطبيق حقوق الإنسان في مصر هو الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتصبح لها قوة القانون وبالتالي تكون جزء من القانون الوطني.
وقال «فائق» إن الآلية الثانية تتمثل في المحكمة الدستورية العليا التي تتولى تفسير النصوص التشريعية وتضمن الحقوق الدستورية التي نصت عليها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور المصري، لافتا إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يخول له من صلاحيات تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق الانسان وتلقي الشكاوى والبلاغات.
وأضاف : «تتعلق الألية الرابعة بالمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها تتبع السلطات التنفيذية وتهتم بمتابعة وتلقي الشكاوي وإبلاغها للسلطات».
وتابع :" أن الآلية الخامسة تتعلق باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي يرأسها وزير الخارجية والتي تتابع مدى التزام الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان ووضع استراتيجية لحقوق الانسان في حين تتمثل الآلية السابعة بلجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومشكلة من كل الوزارات المختصة ومنع تجارة البشر، ثم بعد ذلك يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي تساهم كثيرا في هذا الملف.
يذكر أن الندوة أقيمت بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ونيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، والسفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان.
