«على مسارين متوازيين، تشيد مصر قواعد الدولة الديمقراطية الحديثة، وتقود ثورة عمران وتنمية وبناء فى جميع مجالات الحياة، على رأسها بناء الإنسان المصرى، وصياغة مشهد ديمقراطى حديث بغرفتى مجلسى النواب والشيوخ، بعد انتخاب نواب المجلسين بتجربة نيابية حظيت بإشادات دولية، وأسفرت عن تمثيل وتنوع سياسى ملحوظ ضم عددا من الأحزاب السياسية والأيديولوجيات الفكرية لإثراء الحياة السياسية، كما بدأت تنسيقية شباب الأحزاب منصتها الحوارية لجمع الشباب بقياداتهم الفكرية المختلفة لبناء مصر الجديدة».
وأفرزت التجربة مجموعة شباب يعشقون تراب وطنهم ضمتهم «التنسيقية» والذين اختاروا جريدة «الأخبار» لتكون منبرهم فى عرض أفكارهم وأطروحاتهم ومشاركاتهم الفاعلة فى بناء وطنهم».
هل انتصرت التعددية الحزبية لبرلمان ٢٠٢٠؟
يبشر المشهد السياسى لبرلمان 2020، ببداية انتعاش الحياة السياسية فى مصر، ويعبر عن استمرار الدولة المصرية فى تنفيذ ما تصبو إليه من أهداف كانت موضوعة سلفا على أجندتها السياسية فى رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وأجهزتها لتقوم بدور فعّال فى المحافل الإقليمية والدولية.
وهو ما يجعلنا نسعى إلى تحليل المشهد السياسى الحالى ونتساءل ما دور برلمان 2020 فى القضايا السياسية والاجتماعية وما تصبو إليه مصر من تحقيق الإصلاح السياسي؟
وبنظرة تحليلية نجد أننا أمام مشهد ديموقراطى نيابى لم نشهده من قبل، حيث إن برلمان 2020 انتصر للتعددية الحزبية بشكل غير مسبوق بتمثيل ثلاثة عشر حزباً سياسياً يمثلون جميع الأيديولوجيات الحزبية الممثلة لفئات الشعب المصرى فضلاً عن تزايد نسبة التمثيل الشبابى خاصة من يمثلون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين أطلقوا مسبقاً شعار (سياسة بمفهوم جديد) ويؤكدون اليوم سعيهم الحثيث على تبنى ( برلمان بمفهوم جديد )، كما أنه يُحسب لهذا البرلمان مروره بأفضل تحالف انتخابى من خلال تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر والتى ضمت اثنى عشر حزباً.
ولا نتناسى تزايد نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة تتجاوز الـ ٢٥٪ والذى يعتبر من أهم المكاسب السياسية لهذا البرلمان بالإضافة إلى التمثيل المناسب للأقباط وذوى الإعاقة وكذلك المصريون بالخارج وغيرها من الفئات، ويدلل ذلك التحليل على أننا أمام تنوع سياسى يمثل كافة الأيديولوجيات والطوائف وله دور كبير فى تغيير السياسات العامة، بمعنى أن هذا البرلمان رغم ما يشهده من تعددية سياسية إلا أنه يقع على عاتقه مسئوليات وتحديات فى ظل مناخ سياسى إقليمى ودولى حرج.
ومما لا شك فيه أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها أمام تحديات داخلية وخارجية ليست بخفيّة على أحد وسيكون البرلمان المصرى بغرفتيه ( النواب، الشيوخ ) شريكاً أساسياً فى مواجهة تلك التحديات والعمل على مجابهتها بل ووضع الاستراتيجيات والأطر العامة لحلها بما يضمه من تنوع فكرى وثقافى ونخبوى.
ولا ننكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ساهمت بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية رغم عمرها القصير ذى الثلاث سنوات إلا أنها سيكون عليها دور قوى لترسيخ أسلوب جديد لأداء البرلمان والمشهد السياسى بشكل عام وتبنّى دور إصلاحى بفكر شبابى سواء بممثليهم بمجلسى النواب أو الشيوخ فى ضوء نجاحهم خلال الفترة السابقة بتحقيق التوافق بين أعضائها ذوى التنوع الأيديولوجى المختلف والتأكيد على أن مصر أقوى دائماً بأبنائها وخصوصاً الشباب وأن القادم-بإذن الله-أفضل.
محمد السباعى
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عضو مجلس الشيوخ
«التنسيقية» حلم يتحقق تجربتى فى السياسة بمفهوم جديد!!
حلم كثير من شباب هذا الجيل بالاشتغال بالمجال العام فى مصر وممارسة السياسة داخل أروقة أحزاب جادة وفى الشارع عبر مبادرات مجتمعية وسياسية أوسع، وهو الحلم الذى تعثر تارة، واختُطف تارة ثانية، وتأجل تارة ثالثة فى ظل التحديات الجسام التى واجهها هذا الوطن خاصة فى عقده الأخير، حتى جاءت دعوة القيادة السياسية لآلاف الشباب للانخراط فى المجال العام بمساحاته المختلفة، وذلك عبر تدشين منصات عدة ما بين مؤتمرات شبابية دورية تعبر عن طموحاتهم، وأكاديمية وطنية لتدريبهم مهنياً، وكيانات سياسية تثقلهم سياسياً وتمكنهم من الاضطلاع بمهمة خدمة الوطن والمواطن.
فى خضم هذه الحالة من الحراك السياسى بين أوساط الشباب كنت قد اكتفيت بعملى البحثى والأكاديمى بين طلابى داخل الجامعة، وهو ما قد اعتدت عليه ونويته منذ تخرجى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ٢٠٠٧ عندما قررت أن أمتهن البحث فى السياسة وتدريسها دون ممارستها، واكتفيت بالانحياز للوطن والمواطن فى عملى البحثى والأكاديمي، وذلك لاعتبارات عدة منها الثنائية المتطرفة فى المشهد السياسى المصرى فى ذاك الوقت بين الجمود والفوضوية، فلا أدعى تاريخاً سياسياً، أو ممارسة زائفة، وإن ظل الوطن هو القبلة وخدمته هى الغاية.
وتابعت كغيرى من الشباب المصرى هذا الكيان الذى يعبر عن الشباب ويمارس السياسة بمفهوم جديد، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعى وغيرها من أدوات العصر، والمعروف باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وظننتها تجربة عادية كغيرها من المحاولات التى تتشكل وتتلاشى على رقعة السياسة المصرية فى عصور سابقة، ولكن سرعان ما أحاطت بالتنسيقية حالة من الزخم الناتج عن مساحات التباين الفكرى والحزبى والسياسى المفرط بين أعضائها من ناحية.
وهو التباين والاختلاف الذى رحبت به القيادة السياسية وشجعت عليه بتمكين بعض أعضائها سياسياً فى بعض المناصب التنفيذية والتشريعية مؤخراً، وذلك طالما كان الاختلاف حول كيفية تحقيق مصلحة الوطن لا حول الوطن ذاته، وقد أُتيحت لى فرصة الانخراط فى التنسيقية كعضو عن أحد الأحزاب المصرية برفقة آخرين وذلك فى ضوء رغبة الحزب فى الدفع بدارسين للسياسة ومتخصصين فى علومها بهدف فتح أفق جديدة لممارستها، فكانت تجربة انضمامى للتنسيقية فى بدايتها مساحة للفضول والتعلم وتلمس طريق ممارسة السياسة بين مجموعة شبابية شديدة التنوع سياسياً بين أحزاب الوفد والتجمع والنور، وفكرياً بين ليبراليين واشتراكيين، وثقافياً بين محافظ وعلماني، وجغرافياً بين أبناء سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقاهرة وغيرهم، ولعل التنوع المذكور على سبيل المثال لا الحصر، حيث إن واقع التنسيقية أكثر تنوعاً، ويُضاف على التنوع السالف تنوع مواز فى الخبرات السياسية على الأرض منذ ما يربو على العقد ونصف العقد لبعضهم فهناك من مارس السياسة عبر الأحزاب، ومارسها آخرون عبر الحركات الاجتماعية، وغيرهما عبر المجتمع المدني.
فكانت مساحة وليدة للتعلم عن دروب ممارسة السياسة وإدارة الاختلاف على الأرض لا فى أروقة قاعات الدراسة فقط، ليمر عام إلا قليلاً على عضويتى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأكتشف فى نهايته أننى قد اكتسبت من الممارسة الكثير، كما أُتيح لى خلالها نقل أفكارى وهمومى بشأن السياسة من الكتب لساحة الممارسة، وفتحت لى رحابا أوسع من التأثير فى المحيطين لممارسة سياسة بمفهوم جديد.
د. السيد على أبو فرحة
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
برلمان بمفهوم جديد
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2020 الذى كان مليئا بالتحديات الجسام فى العالم، ولكن سيظل عام 2020 علامة تاريخية لارتباطه بإعادة إحياء نظام غرفتى البرلمان فى مصر وانتخاب العديد من الوجوه الشابة والنماذج المؤثرة من السيدات وحصولهن على أكثر من 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب، وحصولهن أيضًا على أكثر من 10% من عدد مقاعد مجلس الشيوخ.
وكان هذا العام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمثابة الممر للانتقال من منصة للتكامل السياسى بين شباب مصر المتحمس لوطنه ولإعادة البناء لنصل لمصر الحديثة، لتنتقل إلى تمثيل نيابى فى غرفتى البرلمان ليكون الهدف هنا هو برلمان بمفهوم جديد.
هذا ليس شعارا تطلقه التنسيقية وانما إطار عمل وجهد متوقع من نواب التنسيقية، وهذا التحدى هو بداية لمرحلة جديدة فى عمر التنسيقية كتجربة، ولعل التنوع السياسى والأيديولوجى لنواب التنسيقية سيكون محل تقدير ومتابعة من كافة السياسيين والتيارات السياسية الوطنية.
بالطبع يقع على عاتق هؤلاء النواب مستقبل العمل السياسى والنيابى فى مصر خلال الأعوام الخمسة القادمة، ولعل أداء نواب التنسيقية فى جلسات مجلس الشيوخ العامة أو فى جلسات اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة كان بداية موفقة لإثبات قدرة هؤلاء النواب على تفعيل مصطلح ( برلمان بمفهوم جديد ) وكان محل تقدير التيارات السياسية المختلفة
ينتظر المواطن المصرى أداء نواب التنسيقية بشغف.. تراه فى جولات هؤلاء النواب فى محافظات مصر كلها وزيارتهم بعد النجاح إلى المحافظات الحدودية ونجاحهم بإخلاص فى رصد احتياجات المواطن البسيط والعمل على ترجمتها إلى آليات عمل لحلها وايضا العمل على مجموعة من التشريعات التى قد تسهم فى القضاء على تلك المشاكل المزمنة لنصل إلى تكامل بين التشريعات وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ستظل التنسيقية تجربة سياسية فريدة وستدرس فى مناهج العلوم السياسية، لتكون منارة للعمل السياسى الوطنى.. وتكون صاحبة مدرسة سياسية جديدة تدرس السياسة بمفهوم جديد وتؤسس لمنهجية العمل النيابى الذى يصبو إليه المواطن المصرى
أكمل نجاتى
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عضو مجلس الشيوخ
التسويق السياسى جسر عبور الإنجازات للداخل والخارج
كثير منا يعرف معنى كلمة التسويق ولكن عندما يقترن التسويق بالسياسة نجد علم التسويق السياسى، ذلك العلم وببساطة هو للمحافظة على استدامة أى منتج سياسى سواء كان هذا المنتج منتجا سياسيا تاما مثل رئيس أو حكومة، عضو برلمانى، حزب سياسى، تشريع، برنامج حكومى والسياسات العامة للدولة وعلى الجانب الآخر منتج سياسى غير تام مثل مرشح رئاسى، مرشح برلمانى، مشروع قانون أو قرارات حكومية إستراتيجية وكلمة السر فيه هو تعظيم درجة الإشباع والرضا لدى المستهلك السياسى أو المتلقى بصفة عامة.
علم التسويق السياسى يرتكز على كيفية تأسيس وبناء العلامة السياسية للمنتج السياسى وصورته الذهنية للوصول للمستهدف فى السوق السياسى بعد التشريح سواء كان التشريح ديموجرافيا مثل السن ومستوى الدخل أو الجغرافى وسلوكيات الطبائع التى شكلتها الطبيعة الجغرافية تلك المستهدف الذى يتم إدراكه بهذا المنتج بعد دراسة ميدانية لرغباته واحتياجاته حتى يتثنى لهذا المنتج أن يقابل احتياجاته ويشبعها فتأتى مرحلة الولاء لتلك العلامة السياسية وكيفية الحفاظ عليها.
وعبر التاريخ ظهر التسويق السياسى كفن للإقناع مع ظهور فلاسفة اليونان خاصة الفيلسوف أرسطو، كما أنه تم تطويره فى عصر النهضة مع ظهور الأفكار الخاصة بالفلسفة السياسية لنيكولا ميكافيلى فى القرن السادس عشر. ويرجع التطور التاريخى لأدوات التسويق فى أوائل القرن العشرين فى بريطانيا. وبالرغم من ذلك إلا أن أول من استخدم وطور أدوات التسويق لاستخدامها فى التسويق السياسى كان فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقت بها بريطانيا سياسيا كوسيلة للإقناع. وفى أوائل عام 1960 كانت الحملات الانتخابية ما هى إلا مجرد ترويج للمرشحين، ولكن تطورت فى الولايات المتحدة مع حملات الرئيس ريجان فى عام 1980 والتى اعتمدت على التسويق بمعناه الشامل كما تتبعها الشركات التجارية.
ثم انتقل استخدام التسويق السياسى من الولايات المتحدة إلى بريطانيا بعد استخدام مارجريت تاتشر زعيمة حزب المحافظين للتسويق السياسى لحملتها الانتخابية لعام 1987 والذى ينظر إليه باعتباره تغييرا فى طريقة الانتخابات البريطانية. فى حين أن المحافظين كانوا يستخدمون سابقاً فى حملاتهم الانتخابية وكالات الأنباء ساتشى ساتشى وفى عام 1980 استخدمت استراتيجيات التسويق لتحديد السياسات غير قابلة للاستمرار. ويرى الباحثون أن عام 1987 كانت البيانات الرسمية والاستراتيجية للانتخابات هى صلب تحليل دراسات التسويق فى بريطانيا». ومن هنا قاد المحافظون استخدام التسويق لعرض أفكارهم عن طريق دراسة «وضع السوق الانتخابي»، وتابع حزب العمال أثناء قيادة نيل كينوك حيث أصبح التسويق السياسى كمصطلح جزءاً من التفكير التنظيمى لحزب العمال، ويتوازى هذا التوصيف للتسويق كمجموعة من الممارسات التى تستخدمها النخب السياسية بواسطة الدراسات الاكاديمية التى وضعت التأصيل النظرى للتسويق السياسى.
علميًا يجب أن تختلف منصات التسويق السياسى باختلاف الشرائح المستهدفة وهذا ما تعانى منه مصر فنجد أن هناك دائمًا توحيد الرسائل وعدم التشريح المجتمعى الأمثل للمستهلك السياسى المستهدف والأهم هو عدم الاستدامة فى قياس قوة رد الفعل وتحليل النتائج لذا فوجود كيان تسويقى كامل متكامل للأبحاث والتطوير والتدريب سيكون له الأثر الإيجابى الكبير على مصر خاصة والوطن العربى وأفريقيا عامة وهذا ما أطالب به مرارا وتكرارا وآن الأوان لتنفيذه وخصوصًا ان مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا أساسيًا وعالميًا بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أخيرًا وليس بآخر تبرز أهمية علم التسويق السياسى وخصوصًا أن هذا العلم فى الدول المتقدمة المحرك الأساسى للحياة السياسية وفى مصر كنا نواجه صعوبة فى تطبيقه نظرا لعدم دراية الكثيرين به والخلط بين العلاقات العامة والتسويق بل والخلط بين التسويق الانتخابى والتسويق السياسى وأصبح التسويق السياسى بدوره ليس برفاهية أو تجميل الصورة فقط بل أصبح وجوبيا وخلق أفكار جديدة كما يجب توسعة دوائره ونطاق تنفيذه لرفع كفاءة الأداء ومكافحة الأدوات التسويقية الاستدعائية الخارجية والمدمرة لعقول أبنائنا ولن نكل أو نَمِل فى بذل الجهد والوقت لإعلاء شأن هذا الوطن بأساليب هذا العلم الهام وسنتحدث لاحقا عن أبعاد التسويق السياسى وكيفية صناعة العلامة السياسية.
د. محمد عمارة
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عضو مجلس الشيوخ
البرلمان القادم الأهم فى تاريخ مصر
أيام قليلة ويبدأ البرلمان المصرى الجديد دورة جديدة مدتها خمس سنوات وفى رأيى هذا البرلمان سيكون الأهم فى تاريخ مصر لسببين:
الأول لأننا نعيش فى مرحلة فى غاية الحساسية فى إقليم شديد الاضطراب، وتعانى الدولة المصرية من مخاطر على كافة الجبهات لا تهدأ سواء من الغرب ومحاولة توطين الإرهاب على حدود مصر فى ليبيا أو من الشرق ومحاولة زراعة الإرهاب فى سيناء أو من الجنوب واستمرار تعثر المفاوضات فى سد النهضة واستدعاء أزمة حلايب وشلاتين من حين لآخر.
أو من الشمال ومحاولات تهديد ثروات مصر فى المتوسط، أو من الداخل أو جبهة خامسة هى الإعلام ومحاولة زعزعة الاستقرار من خلال إعلام موجه يصرف عليه المليارات كما لم يحدث من قبل..
ونضيف على ذلك محاولات النيل من سمعة مصر دوليًا باستدعاء نبرات حقوق الإنسان للضغط السياسى على مصر بسبب توسع نفوذها فى الإقليم وهو ما يتعارض مع الكثير من الصالح لدول كبرى.
وهو ما يحتاج برلمانا مدركا لهذه المخاطر وواعيا لهذه التهديدات ليتعامل معها بحكمة تساعد باقى أجهزة الدولة على تخطيها.
أما السبب الثانى أن الدولة المصرية بكل الحسابات والأرقام والتقارير فى مرحلة تأسيس لنهضة مصرية حديثة، أو إن شئت قل فى مرحلة إقلاع للنهضة، وكما الطائرة تحتاج لقوتها الكاملة خلال الإقلاع فتحتاج مصر لقوتها الكاملة لإكمال هذه النهضة الإنشائية والاقتصادية والتطويرية فى أغلب القطاعات والخدمات من الطاقة إلى المدن الجديدة إلى التحول الرقمى إلى إصلاح الاقتصاد وغيره.
فهى فعليًا فى مرحلة تحول كبرى من الفوضى أو اللا دولة إلى الدولة الرقمية الحديثة،
وهو ما يحتاج برلمانا لديه رؤية للمستقبل، قادر أن يواكب تلك النهضة التى تدفعها القيادة السياسية.
كل تلك الأسباب تقول إن البرلمان القادم هو الأهم فى تاريخ مصر، وسيكون عليه مسئوليات كبيرة ربما لم يحملها برلمان من قبله.
ولكن الجانب الآخر من الصورة أن هذه البرلمان يتميز عن غيره من مجالس الشعب أو النواب السابقة:
أولها: وجود أكبر نسبة شباب فى البرلمان كما لم يحدث من قبل سواء أحزابا أو مستقلين، فتنسيقية شباب الأحزاب وحدها لها 26 مقعدا من الشباب المحترف الواعى فيمكننا أن نقول إننا أمام برلمان شاب كما لم يحدث من قبل.
ثانيًا: وجود أكبر نسبة امرأة فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر إذ يتجاوز 25%، وهو مؤشر قوة فى رأيى فالمرأة المصرية دوما فى مقدمة الاهتمام بقضايا بلدها وتمثيلها الكبير دليل على إحداث تطورات تشريعية كبيرة تخص المرأة وسلامة المجتمع خلال الفترة المقبلة.
ثالثًا: وجود مجلس شيوخ كمجلس استشارى أو مركز أبحاث كبير أو بيت خبرة مصر لمعاونة المجلس الأول على التشريع ما يساعد على إسراع عملية التشريع بجودة أعلى فى وقت أقل.
رابعًا: وجود تنوع كبير بين عدد كبير من الأحزاب والمستقلين ما يمنع سيطرة لون واحد أو فصيل بعينه على البرلمان سواء فصيلا سياسيا أو حزبيا أو فئويا.
كل تلك الأسباب تجعلنا نتفاءل أو تدعونا للأمل والتعويل عليه أن يكون له دور كبير فى تنمية الحياة السياسية وبناء الدولة المدنية الحديثة وحماية الدولة من التهديدات الكبيرة غير العادية، وأن يكون على قدر خطوة اللحظة التى أتى فيها. ولكن البرلمان وحده بدون دعم شعبى وجماهيرى لن يستطيع عمل شيء.
صحيح البرلمان المقبل هو الأهم فى تاريخ مصر، لكن الأهم منه من أجل تجاوز هذه المخاطر واستكمال النهضة هو وحدة الشعب، وتماسك الجبهة الداخلية، ووعيه بما يحيط به من مخاطر.
أحمد مبارك
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
انتهت الانتخابات.. ماذا بعد؟
انتهت مصر خلال فترة وجيزة، ورغم ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات وهى الجهة المشرفة على انتخابات الشيوخ والنواب نتائج الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية فى جميع محافظات الجمهورية، والتى أسفرت عن تمثيل وتنوع سياسى ملحوظ ممثل فى عدد من الأحزاب السياسية والأيديولوجيات الفكرية المتنوعة، حيث بلغ عدد الأحزاب تحت قبة مجلس الشيوخ 17 حزبًا، فى حين بلغ عددها 13 حزبًا تحت قبة مجلس النواب مما سيؤدى إلى إثراء الحياة السياسية بما يفى باحتياجات وتطلعات المجتمع المصري.
قد يتصور البعض للوهلة الأولى أن هذا التنوع الحزبى يعكس وجود أحزاب قوية لديها القدرة على التواصل مع المواطن فى الشارع والتأثير فيه، ولكن هذا التصور للأسف غير صحيح، حقيقة الأمر أن الانتخابات النيابية الأخيرة كشفت عن ضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على الوصول للمواطن والاحتكاك بالجماهير ورصد مشاكلهم. وأن هذا التنوع الحزبى لم يكن ليحدث لولا توحد الأحزاب السياسية داخل تحالف «القائمة الوطنية من أجل مصر» الانتخابى والذى انتهى فعليًا بانتهاء الانتخابات وإعلان النتائج.
لاشك أن وجود الأحزاب السياسية الفاعلة يعتبر أحد أهم مكونات الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، التى تسعى لتحقيق المساواة بين شعوبها وتنشيط الحياة السياسية بينهم ونشر الوعى الثقافى والاجتماعي والاقتصادي، ودعم أفرادها لممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن آرائهم. إلا أن الأحزاب السياسية فى مصر تواجه عددًا من التحديات تحول دون أداء دورها بفاعلية، والتغلب على تلك التحديات يجب أن يكون شغل الأحزاب الشاغل من اليوم وحتى الانتخابات البرلمانية القادمة فى 2025، لذلك سنحاول فى هذا المقال تسليط الضوء على أهم هذه التحديات وطرح حلول لها.
أولًا: عمل الأحزاب على الأرض والاحتكاك بالجماهير
التحدي الحقيقى الذى يواجه الأحزاب المصرية اليوم هو إعادة الاعتبار والتقدير للعمل الحزبى برمته بعد أن فقد الكثير من مصداقيته، ولا يكفى أن تتضمن برامج الأحزاب السياسية رؤى معينة ومطالب محددة للإصلاح، وإنما لابد لها من عمل جاد حقيقى على أرض الواقع فيه التحام بالجماهير لتحقيق ما تؤمن به من أفكار وأطروحات، وذلك من خلال طرحها مبادرات وفعاليات تمس الاحتياجات المباشرة للجماهير، وفعاليات توعوية بأبرز القضايا التى تُعنى بها الأسرة المصرية، وأيضًا فاعليات تحفز الجماهير للمشاركة الإيجابية مع الأحزاب.
ثانيًا: إعطاء فرص حقيقية للشباب والمرأة
لاشك أن ضعف مشاركة الشباب فى العمل الحزبى يمثل عائقا كبيرا لفاعلية وقوة الأحزاب السياسية، حيث إن شريحة الشباب تمثل أكثر من نصف التعداد السكانى فى مصر، وهى الوقود الحيوى لأى عمل حزبي، لذلك يعتبر تمكين الشباب والمرأة داخل الحزب من الأمور الأكثر فاعلية فى تفعيل الأحزاب، خاصةً وأن هاتين الفئتين تمثلان القطاع الأكبر من المجتمع المصرى وتتمتعان بفاعلية وتأثير كبيرين فى مختلف الأحداث والاستحقاقات التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، فكان الشباب مفجرًا ووقودًا لثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكانت المرأة المصرية العنصر الحاسم فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، لذلك من الضرورى أن تعمل الأحزاب السياسية على تمثيل هموم الشباب والمرأة وجذب هاتين الفئتين إلى عضويتها وإعدادهم سياسيًا وتمكينهم من تولى مناصب قيادية داخل الأحزاب.
ثالثًا: التواصل الفعال مع الجماهير
لما كان الوصول بمبادئ وأفكار وسياسات ومواقف الحزب إلى الجماهير أمرا ضروريا لكسب هذه الجماهير إلى صف الحزب فإن تنويع وسائل التواصل الإعلامى مع الجماهير أمر ضرورى للوصول إلى أوسع فئات وشرائح ممكنة، ونظرًا لضعف الإمكانات والموارد المالية لمعظم الأحزاب المصرية، أقترح فى هذا السياق أن يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى التواصل مع الجماهير وأيضًا أعضاء الحزب، لما لها من انتشار كبير فى المجتمع المصرى بين كافة الشرائح والفئات وضآلة التكلفة المادية لاستخدام هذه الأداة الاتصالية. كما أدعو القنوات الرسمية والخاصة إلي إتاحة الفرص المتكافئة للأحزاب لعرض برامجها واتجاهاتها وأهدافها وآرائها فى كافة القضايا الوطنية ومناقشتها بصورة محايدة.
وختامًا فهذه بعض المحاور العملية المقترحة لتعزيز دور الأحزاب المصرية فى الحياة السياسية، وخطوة مهمة نحو نضج العمل الحزبى فى مصر، والذى لن يتم إلا برؤية واقعية وشاملة وجهود وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تنشغل بقضايا مجتمعها وتطرح الرؤى والسياسات البناءة فى قضايا الوطن، وتقوم بفعاليات ناجحة ومؤثرة تصل للمواطن البسيط.
علاء مصطفى
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عضو مجلس الشيوخ
