قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة إن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة كوفيد-19، وأشارت إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.
وأشارت "جامع" إلى أن تنظيم المنتدى بين البلدين في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المشتركة بين مصر وزامبيا، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار.
وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة وكذا المعلومات المتاحة في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة في كافة القطاعات واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات المشاركة في هذا المنتدى لطرح كافة استفساراتها وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها على الموضوعات التي سيتم عرضها، وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.
وأكدت جامع أهمية استمرار الجهود التنسيقية بين البلدين لتنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والعمل على تنظيم فعاليات قطاعية لعرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات الى جانب الاستفادة من تجارب الشركات المصرية المتواجدة في زامبيا، والعمل على تكرار هذه التجارب في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أهمية قيام القطاع الخاص باستغلال اتفاقيات التجارة الإقليمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل رئاسة مصر المرتقبة لتجمع الكوميسا خلال العام القادم، فضلا عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستدخل حيز النفاذ مع بداية العام القادم 2021.
