أقرت المحكمة الرياضية الدولية CAS، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "روسادا" غير متوافقة مع الكود الدولي لمكافحة المنشطات.
وأصدرت اللجنة، عدة قرارات ستدخل حيز التنفيذ لمدة سنتين من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، خاصة بعد فشل الروسادا في تسليم البيانات الأصلية "نظام ادارة معلومات المختبر" والبيانات التحليلية الأساسية السابقة لمختبر موسكو الى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، ويترتب على ذلك إيقاف الرياضة الروسية بشكل كامل وعدم المشاركة أو استضافة أي حدث رياضي، إلا في حالة مشاركة اللاعبين الروس في الألعاب الأولمبية تحت العلم الأولمبي وليس الروسي، ومن أجل عودة الرياضة الروسية يجب أن تمتثل الروسادا لجميع العقوبات المفروضة، وتنفيذها على دفع جميع الغرامات المالية والتي تقدر بـ١٠٪ من دخلها لعام ٢٠٢٢/٢٠١٩ أو ١٠٠ ألف دولار أمريكي سنوياً، ودفع تكاليف المحكمة ٨٠٪ من الروسادا و٢٠٪ من الوادا، ودفع ٤٠٠ الف فرنك سويسري للوادا كمساهمة في النفقات القانونية.
كما ستدفع الروسادا، مساهمة قدرها مليون و٢٧٠ ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بالتكاليف التي تكبدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اعتباراً من يناير ٢٠١٩ حتى تاريخ القرار من أجل التحقق من صحة البيانات التي استرجعتها الوادا من معمل موسكو في يناير ٢٠١٩.
وتقوم وكالة الروسادا، تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات العالمية لمكافحة المنشطات أو وحدة نزاهة العاب القوى العالمية اجراء التحقيقات في أي حالات تأثرت بحذف أو تعديلات بيانات مختبر موسكو وتصحيحها من التلاعب، كما تقوم الروسادا بناءا على طلب من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الدولية لمكافحة المنشطات بإجراء إدارة النتائج فيما يتعلق بالنتائج التحليلية المعاكسة التي تم تحديدها من خلال إعادة التحليل المستهدفة للعينات التي تم الحصول عليها من مختبر موسكو في إبريل ٢٠١٩، ويجب أن يبقى مراقب دولي يقدم تقارير ربع سنوية إلى الوادا تؤكد استقلال الروسادا وأن السلطات الروسية احترمت هذا الاستقلال بالكامل دون التدخل في أي من أعمال الروسادا.
