كتب/ عرفان رتيمة
تزايدت قضايا النصب والاحتيال التى يتعرض لها التجار خلال الفترة الأخيرة، فى ظل أزمة الركود التى تعيشها الأسواق خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذى تسبب فى خروج أكثر من 30% من السوق.
كشف سيد النواوى، الأمين العام المساعد للصندوق بغرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة المستوردين، أن أكثر من 30% من التجار أعلنوا إفلاسهم خلال الفترة الماضية نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل الدخلاء على مهنة التجارة الذين يقومون بشراء البضائع بدون سداد قيمتها.
وأضاف أن عملية تقادم الشيك أو سقوط المطالبة به بمضى 3 سنوات حال هروب صاحب الشيك من تنفيذ الحكم القضائى، إضافة إلى طول إجراءات التقاضى والتى قد تستغرق مدة تتراوح بين 5 و6 سنوات حيث يسمح لصاحب الشيك بمعارضة الحكم ثم عمل معارضة استئنافية على الحكم.
وشدد النواوى، على ضرورة تعديل أحكام الشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، أهمها تنفيذ عقوبة الحبس وجوبيًا بدون استئناف مع سقوط العقوبة بالتقادم، مشيرا إلى ضرورة إصدار تعليمات للبنوك بعدم إعطاء التاجر دفتر شيكات إذا كان يتمتع بسمعة طيبة، ويمنح 5 شيكات إذا لم يتم صرفها يحظر إعطائه دفتر شيكات من أى بنك.
وأشار إلى أن تنفيذ تلك الإجراءات يساهم فى الحد من عمليات النصب التى يتعرض لها التجار وتنظيم قطاع التجارة و تنقيته من الدخلاء.
وقال أبوالفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن تزايد عمليات النصب التى يتعرض التجار خاصة فى مجال تجارة الدواجن تسبب فى خروج عدد كبير من المنتسبين لمهنة التجارة من السوق وهو الأمر الذى انعكس سلبًا على القطاع التجارى.
واقترح مبروك، إنشاء صندوق لدعم التجار الذين تعرضوا لعمليات نصب بعد توثيق تلك الحالات، على أن يتم تحديد نسب مساهمة فى الصندوق حسب القدرة المالية لأعضاء الغرفة التجارية.
شاهد أيضا : العربي يبحث مع سفير كازاخستان زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية
