تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة حول العالم، ولا يحدث نمو حقيقى إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذه المشروعات، ومنذ اللحظة الأولى أدرك الرئيس السيسى هذه الأمر وأولى اهتمامًا كبيرًا لم يحدث من قبل، ومنحت الدولة المصرية دعمها الكامل خلال الست سنوات الماضية، لإقامة المشاريع الجديدة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، حتى أن حجم التمويل تضاعف 500% فى عهد الرئيس مقارنة بالسنوات السابقة، ويضاهى تمويل قرابة ربع قرن من الزمان.
فمنذ اللحظة الأولى أدرك الرئيس ضرورة دعم المشروعات ليس فقط بالتمويل وإنما بإنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب وتشجعهم على العمل الحر، فتم إنشاء جهاز تنمية المشروعات عام 2017، وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات، حيث تم تطوير خدمة "الشباك الواحد" التى تساهم فى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات.
وتسعى الدولة جاهدة فى إزالة جميع العقبات التى تواجه أصحاب المشاريع القائمة أو الجديدة من خلال توفير خدمة "الشباك الواحد" التى تساهم فى تجهيز أوراق المشروع فى أسرع وقت، وبالفعل تم إطلاق شرارة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم نسيانها خلال السنوات الماضية، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية، فالأرقام تتحدث عن نفسها والمجهودات التى بذلتها الدولة ولاتزال على مرأى الجميع، وما حدث على أرض الواقع يعتبر إنجازًا غير مسبوق، وفقا لما أظهرته نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يونيو 2014، وحتى 30 سبتمبر 2020، تم ضخ إجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 31،1 مليار جنيه من إجمالى التمويل البالغ قدره 53،8 مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالى تمويل 28،8 مليار جنيه والذى يمثل نسبة ٦٠% من إجمالى التمويل البالغ قدره 47،6 مليار جنيه، مولت مليونا و321 ألفا و783 مشروعا وفرت مليونا و936 ألفا و103 فرص عمل، فضلا عن منح بإجمالى تمويل 2،3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6،2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
وتفصيليا، بلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة فى هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 11،7 مليار جنيه لعدد 83،401 مشروعا وفرت 279،221 ألف فرصة عمل، أما الإقراض المباشر بتمويل 4،1 مليار جنيه لنحو 22 ألفا و291 مشروعا وفرت 91 ألفا و857 فرصة عمل، لتبلغ إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة 15،8 مليار جنيه، لعدد 105،692 مشروعًا لتوفير 371،078، أما المشروعات المتناهية بلغ تمويلها 13 مليار جنيه لعدد مشروعات مليون و216 ألفا و91 مشروعا وفرت مليونا و565 ألفا و25 فرصة عمل، ليكون إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 28،8 مليار جنيه لنحو مليون و321 ألفا و783 مشروعًا وفرت مليونا و936 ألفا و103 فرص عمل.
كما قام الجهاز بضخ منح بإجمالى تمويل 2،354 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6،2 مليار جنيه منذ نشأة الجهاز، لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت أكثر من 30 مليون يومية عمل تكون محددة المدة، وبياناتها كالتالي، أولا مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها 1،577 مليار جنيه وفرت 6 ملايين و102 ألف و734 يومية عمل، أما مشروعات تنمية المجتمع بلغ التمويل 675 مليون جنيه وفرت 22 مليونا و920 ألفا و354 يومية عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل 102 مليون جنيه، وفرت أكثر من 53 ألف يومية عمل.
وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالى، 38% وجه بحرى، 44% وجه قبلى، 13% حضرى و5% حدودى، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 62% ثم الخدمى 15%، الحيوانى 12%، الصناعى 9% والمهن الحرة 2%، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 54% للذكور و46% للإناث، أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم − جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 44،5% من إجمالى عدد المشروعات نسبة 32،5% من إجمالى التمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لنحو 46،375 مشروعا.
