أيمن عامر
ثمن قيادات النقابة العامة للأطباء، تأمين الدولة احتياجاتها من لقاحات كورونا سواء الأمريكية أو البريطانية أو الصينية، مؤكدين أن اللقاحات أمنة وخضعت للتجارب السريرية العاجلة، مشددين على ضرورة أخذ اللقاحات خلال برنامج زمنى فى حدود ثلاثة أشهر.
وأكدوا أن الأولوية للأطباء حتى لا يكونوا ناقلين للعدوى، حيث أن وقايتهم من الفيروس حماية للمجتمع بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لانهم الأكثر عرضه لمضاعفات الفيروس والوفاة، مرحبين باقتصار توزيعه على وزارة الصحة وعدم تداوله تجاريا، مطالبين بالإسراع باعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية حتى تعميمه بالكامل على جميع المواطنين.
شاهد ايضا : «الأدوية الأوروبية»: لا أدلة على عدم فعالية لقاح فايزر ضد السلالة الجديدة
وقال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اللقاح الصيني هو لقاح تقليدي ويؤدي الغرض وعلي درجة عالية من الأمان ونحن نفضل هذا اللقاح، مرحبا بتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية عن توفير اللقاح مجاناً لجميع المواطنين وتحذيرات وزارة الصحة بأنه لن يسمح بأي عمل خاص في هذا المجال، مؤكدا أن المهم فعلا هو التنفيذ لأننا كشعب فوق ١٠٠ مليون مواطن، كما يجب أن يكون أفراد الطاقم الطبي في أول الأولويات.
وتوقع الدكتور أسامة عبد الحى، أن يستمر برنامج التطعيم، ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وفي حالة القدرة علي توصيل اللقاح في خلال ثلاثة أشهر يصبح انجاز رائع للدولة ويجب أن تبدأ الدولة بكبار السن ثم أفراد الأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة والضغط والحالات العاجلة.
وأوضح د.عبدالحى أن اللقاح الصينى مثل أي لقاح تم التعود عليه ويتم أخذه ( يجعل الفيروس ضعيف جداً ولا يستطيع التكاثر ) لمساعدة جهاز المناعة في التعامل مع الفيروس بتكوين أجسام مضادة، ومن الناحية العلمية ليس هناك غبار علي استعمال هذا اللقاح لأن له درجة أمان مثل اى لقاح يتم أخذه بشكل دوري مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية، أما اللقاح الأمريكي فهو يعمل بطريقة أخري، حيث أنه يعمل علي الحمض النووى من أجل مساعدته في التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن هناك بعض القلق لبعض العلماء من استعمال ( الحمض النووي ) .
وتابع أن اللقاح الذي قامت مصر بإحضاره من الصين هو لقاح تقليدي وليس هناك اي خطورة لأخذه وفي حالة الاتفاق علي عدم خطورته فيجب اعطاءه لكل من يحتك بالمرضى كأفراد الطاقم الطبي وكبار السن فوق الـ ٧٠ عام أولا، ثم من هم أقل تهديداً كمرضى القلب والسكر والضغط وأصحاب الأمراض المناعية.
وعن فرضه أجبارياً على الأطباء قال هى مسألة تخضع لوجهات نظر وحقوق الانسان ولكن هناك بعض الدول من أجل حماية مواطنيها تقوم بإجبارهم علي أخذ بعض اللقاحات مثل شلل الأطفال أو غيره.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إن جميع لقاحات كورونا المعلن عنها تم إجراء تجارب سريرية عليها لكن لفترة قصيرة وليست لفترة طويلة وبالتالى لا أحد يستطيع تحديد ضمان مدى الفاعلية أو التأكد من تأثير الأعراض الجانبية المستقبلية على المدى المتوسط أو المدى الطويل، مشيرا إلى أن الذين وافقوا على التجارب السريرية كانوا حالات طارئة، ولذلك لم تستكمل جميع التجارب التى تجرى على اللقاحات العادية، مثل لقاح الانفلونزا الموسمية والتى تم عليها تجارب على مدى عشرات السنوات وبالتالى تم التأكد من فاعليته وأثاره الجانبية.
وكانت مصر بادرت بحجز كمية كبيرة من لقاح "فايزر" الأميركي، بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، بينما تسعى الحكومة إلى سد احتياجات مصر من اللقاحات من مصادر متعددة.
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، أن الوزارة بادرت بحجز 20 في المئة من احتياجات مصر من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكي، و30 في المئة من لقاح أوكسفورد في بريطانيا.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، إن هناك تواصلا كاملا مع "التحالف العالمي للقاحات"، الذي يستهدف توفير اللقاحات من جهات مختلفة بعد اعتمادها.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بادرت بحجز 20 مليون جرعة لقاح فايزر، على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن، حيث أن كل شخص بحاجة لجرعتين. مؤكدا أن نقل لقاح فايزر واستخدامه داخل مصر سيكون مشروطا بإجازته وتسجيله من السلطات الصحية الأميركية وتحديدا هيئة الغذاء والدواء (FDA)، إضافة إلى هيئة الدواء المصرية وهي الجهة المنوط بها الحفاظ على صحة المواطن المصري.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن نجاح التجارب على لقاح فايزر ضد كورونا بنسبة فعالية تزيد على 90 في المئة، حيث يسهم في قطع سلسلة عدوى الفيروس وهو ما يساعد على وقف انتشار الموجة الثانية من كوفيد-19 التي تضرب أوروبا بقوة في الوقت الحالي.
ولمح رستم إلى أن هناك شركات عديدة بدأت في خطوط إنتاج لقاح فايزر دون انتظار تسجيله واعتماد من السلطات الصحية الأميركية.
