سقطة كبيرة وقع فيها البرلمان الأوروبى فى تقرير مشبوه ضد مصر عندما فضح أدواته وعملاءه فى مصر والذي طالب بضرورة الإفراج عنهم فوراً رغم أن القضاء المصرى أدان بعضهم ، والبعض الآخر لا يزال قيد التحقيق .
وتمثل المطالبة الأوروبية تحديًا صارخًا وتدخلًا غير مبرر فى شؤون القضاء المصرى، حيث طالب البرلمان الأوروبى بالإفراج عن كل من الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح، علاء عبد الفتاح، أسماء عبد الفتاح، ماهينور المصرى، عزت غنيم، هيثم محمدين، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، إسلام الكلحى، زياد العليمى، رامى شعث، سناء سيف، سولافة مجدى،كمال البلشي، وهدى عبد المنعم .
وتغافل بيان الاتحاد الأوروبى ما قامت به هذه الأسماء بحق وطنها ودولتها ولم يكشف عن نشاطها الرئيسي وتعاونها مع جهات أجنبية لضرب أمن واستقرار مصر.
طالب البيان الأوروبى بالإفراج عن الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح الذي نهب أموال المصريين بجمع عشرات الملايين من الجنيهات بزعم توصيلها إلى إخواننا فى فلسطين، إلا أنه قام بتوصيلها إلى إخوانه المسلمين لدعم نشاط جماعته المشبوه .
وصفه اللواء يحى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب السابق، بأنه متآمر ولا يسعى إلا لإرضاء أسياده فى قطر، مشددا على ضرورة أن يراجع أبو الفتوح الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع والتى لا ينكرها إلا أمثاله من المضللين.
وقال اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث عن الدولة المصرية ليس من أجل صالحها كما يزعم ولكنه يريد الإضرار بها والتأثير على أمن مصر القومى فهو إخوانى لا يريد خيرًا أو أمنًا لهذه الدولة
أما الناشطة ماهينور المصري فقد صدر بحقها حكم بالسجن عامًا، و3 أشهر بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطاً وحقوقياً ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب «حزب الدستور» الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر «حزب الحرية والعدالة» في الإسكندرية.
وحكم عليها في 20 مايو 2014 بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013.
وما يؤكد عمالة ماهينور لجهات أجنبية حصولها بتاريخ 26 يونيو 2014 وأثناء حبسها على جائزة لودوفيك تراريو برئاسة نقيب محامي باريس بيار- أوليفييه.
والفارس الثالث من فرسان البرلمان الأوروبى علاء عبد الفتاح الذي تم القبض عليه بسبب تحريضه المتظاهرين المسيحيين ضد قوات الأمن وتم اطلاق سراحه بعد شهرين.
وفي عام 2013 تم وضع قانون يحظر المظاهرات وبعد بضعة أيام، فقط كان عبد الفتاح أول من اخترق قانون حظر التظاهر ونظم مظاهرة فألقي القبض وتم الإفراج عنه بكفالة بعد أربعة أشهر، وفى2017، صدر حكم بحق عبد الفتاح و 23 متهمًا آخرين بتهمة «إهانة القضاء»
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية انضمام عبد الفتاح إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى اضطراب في الأمن العام، وإساءة استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي لبث ونشر أخبار كاذبة.
أما النائب البرلمانى السابق زياد العليمى فقد تم القبض عليه فى قضية خلية الأمل الإرهابية،وقررت وقتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
شاهد ايضا :- عمر الغنيمي: الانتفاضة ضد قرار البرلمان الأوروبي كشف عوراته ومغالطاته
