قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك تطور كبير في عمل الشركات التابعة للقابضة، مؤكدا أن البداية كانت من العمل على تطوير مصنع "كيما2" والتي بدأت قطار التطوير بها منذ عشر سنوات بتكلفة إجمالية وصلت إلى 11.6 مليار جنيه.
وأكد أن التطوير انتهى بالفعل وبدأ الإنتاج بالطاقة القصوى بداية أبريل الماضي، إلا أن هناك بعض المشكلات والتي تمثلت في أزمة كورونا بالإضافة إلى مشكلات فنية، تسببت في توقف العمل بالشركة لمدة ثلاثة أشهر لتعود مرة أخرى وتعمل بعد إنهاء كافة تلك المشكلات .
وقال أن كل من شركة الدلتا والنصر للأسمدة في السويس وهي الشركات التي تعمل منذ أكثر من 50 عام، تم وضعها في خطط التطوير والتي بدأت بشركة النصر للأسمدة من خلال شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.
وتابع أن هناك تواصل مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ أحد بنود قانون الاستثمار الجديد بتحويل المصنع إلى منطقة حرة، بخلاف بحث الحصول على حصة من الغاز الطبيعي للمصانع، مشيرا إلى أن تمويل التطوير سوف يكون من خلال أحد البنوك الأجنبية والذي أبدى موافقة على التمويل.
وعن شركة "الدلتا" أوضح أن هناك مناقصة لتطوير الشركة سوف تطرح في القريب العاجل .
كما أكد أن هناك خطة لإعادة استغلال الموقع المتميز لكل من شركة نيازا وشركة باتا وشركة مطابع محرم بك، من خلال نقل تلك المصانع إلى مناطق جديدة مع تطويرها بشكل يساهم في تعزيز المنافسة العالمية لتلك الشركات وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص للإستفادة منها بشكل أكبر .
كما كشف عن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، تهدف إلى تصنيع إطارات السيارات بتكنولوجيا عالمية مما يساهم في عودة تلك الصناعة مرة أخرى إلى السوق المصري بعد أن كانت شركة النسر للإطارات رائدة في ذلك المجال.
وأوضح أن تلك الشركة الجديدة والتي بدأت عدد من الشركات الأجنبية وضع دراسات الجدوى لها سوف تساهم في إنتاج أكثر من 6.5 مليون إطار من كافة الأنواع والأحجام .
ومن جانب آخر قال أن هناك نية لإعادة إحياء وتطوير شركتي راكتا لإنتاج الورق ومطابع محرم بك، وأوضح أن راكتا كانت من أهم شركات تصنيع الورق ولكن الفترة الأخيرة فقدت الشركة المنافسة، مؤكدا أن هناك شركة هندية تعمل حاليا على تطوير الشركة وقد سبق وأن زارت المجموعة الهندية الشركة ومن المقرر أن تضع خطة لتطويرها، كما سيتم بحث تطوير مطابع محرم بك .
وعن المديونيات قال إن هناك خطة لتسوية مديونيات القطاعات المختلفة وكان آخرها تسوية مع شركة الغاز بقيمة 9.5 مليار جنية، والتي كانت مستحقة على 4 شركات وتمت من خلال مقايضة بجزء من الأراضي الخاصة بتلك الشركات وأخرى تابعة للقطاع، مؤكدا أن هناك مجموعة أخرى من التسوية لمديونيات جديدة تعود إلى عام 1980.
