ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وناقشت اللجنة العليا، 35 موضوعًا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد ٢١ طلبًا نظرًا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل ٨ طلبات لمباني سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض عدد ٦ طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
وصرح الدكتور عبد العاطي، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبد العاطي، بسرعة اتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا| لجنة إيراد النيل تبحث موقف إيراد النهر للعام المائي الحالي
