استكمل المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً، یتیح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بمبلغ قدره 1.67 مليار دولار، لیصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605.6 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 3.6 ملیار دولار أمريكي.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي، باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتیاجات الصحیة والاجتماعیة ودعم القطاعات الأشد تأثراً بالأزمة بصورة مباشرة.. ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تحیط بآفاق الاقتصاد، لاسیما وأن احتمالات ظهور موجة ثانیة من الجائحة، تزيد من مشاعر عدم الیقین إزاء وتیرة التعافي الاقتصادي على المستوین المحلي والعالمي.
وكان المجلس التنفیذي قد وافق في 26 یونیو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهراً بقیمة تعادل 3763.64 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 5.2 ملیار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً| صندوق النقد يصرف 148 مليون دولار للأردن
