يضم مجلس النواب القادم بين أعضائه 28 نائبا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ذلك الكيان الذي تمكن في فترة قصيرة من أن يقدم سياسة بمفهوم مختلف.. تعتمد على الاختلاف وتبادل وجهات النظر وإعلاء مفهوم الحوار للوصول إلى ما يخدم الوطن والمواطنين.
التنسيقية تضم بين أعضائها ممثلين من 26 حزبا بخلاف شباب السياسيين من غير المنتمين لأي أحزاب.. وهو ما يثري المناقشات ويقدم آراء تعبر عن أيديولوجيات وتوجهات فكرية متنوعة في مختلف القضايا بين أعضائها.. ذلك الاختلاف الذي اعتاد عليه أعضاء التنسيقية سيثري المناقشات تحت قبة مجلس النواب.. وأيضا في مجلس الشيوخ الذي يضم بين أعضائه 12 من أعضاء التنسيقية.
وأكد د. نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «مستقل»، أن اختلاف الأفكار والأيديولوجية بين أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب سيصب في مصلحة المجلس وذلك عن طريق وجود أرضية حوارية كبرى بين أعضائها وكذلك تنوع طرح الأفكار المختلفة والاستماع إلى ما يسمى بالفكر الآخر، والذى يسبب حوارا متواصلا ودائما بين الفئات المختلفة، مما يعطى خليطا من القوى السياسية المتجانسة والتى تصب فى مصلحة الوطن.. مما يشكل ما يشبه سيمفونية متناغمة داخل المجلس كل عضو له أفكاره وأجندته الخاصة التى يعرضها بموضوعية أمام أعضاء المجلس والذى يمتلك نوعا من انواع المرونة التى تمكن التيارات المختلفة من الظهور والاستماع إلى جميع الأفكار مما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح أنه يعتقد أن المجلس الجديد سيكون اكثر نشاطا وقربا من المواطنين، وذلك بسبب الاختلافات التى يضمها المجلس، مشيرا إلى أن النواب السابقين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب نقلوا خبرات عديدة للأعضاء الحاليين، خاصة ما مر عليهم من تجارب سابقة، عن طريق اجتماعات العصف الذهني التي نتج عنها فصيل له خبرات عديدة ومتنوعة.
وأضاف أنه ظل ٥ سنوات عضوا لمجلس النواب خلال مدة المجلس الماضية وسيعمل على متابعة ما وصل إليه ملف الثقافة والإعلام، حيث شغل منصب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام خلال تلك المدة، وسيظل يعمل على مشاريع تلك القوانين للخروج بأفضل شكل وصياغة لها، وذلك فى ظل إرادة الدولة لإصلاح تلك الملفات الشائكة والتى تعمل عليها الدولة.
منصة حوارية
وأضاف أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب حماة الوطن، أن البرلمان يضم ما يقرب من ٢٧ حزبا سياسيا تقريبا بمختلف التيارات والأفكار، والشئ الذى لم نره من قبل. وأضاف أن تنسيقية شباب الاحزاب ستقدم تجربة مميزة للغاية داخل مجلس النواب وذلك للاختلافات الكبرى بين أفكار أعضائها مما سيخلق منصة حوارية داخل البرلمان.
وأشار إلى أنه سيعمل على عدة قوانين بالمجلس حيث يضع بعض الأولويات اهمها مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وملفات الشباب وملتقيات التوظيف، أيضا مراكز الشباب وأصحاب المعاشات، ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.. إضافة إلى قوانين القطاع الخاص التى تحمى العاملين بذلك القطاع من ضياع حقوقهم فى العديد من القضايا المتعلقة بهم ، موضحا أنه سيهتم بملف الصحة وزيادة الموازنة ليتم تقديم خدمة افضل للمواطن فى ظل ملف التأمين الصحى الشامل الذى تعمل عليه الدولة، وايضا سيعمل على التحول الرقمى التى تتبناه الدولة وتعمل عليه بالعديد من السبل.
دعائم الديمقراطية
فيما أشارت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن اختلاف التيارات السياسية داخل التنسيقية واستمرارها للعام الثالث على التوالى ككيان جامع لشباب الأحزاب والسياسيين هو دافع قوى جداً للتنمية الجادة للحياة السياسية في مصر.
وأضافت ان هؤلاء الشباب استطاعوا أن يوظفوا اختلافهم الأيديولوجى والفكرى لصالح هذا الوطن و هو ما انعكس على العديد من الفعاليات والمبادرات و الأوراق السياسية التى تخرج من التنسيقية ووجودهم داخل المجلس باب كبير للأمل بأن تُرسى دعائم الديمقراطية وأن تصبح مصلحة الوطن والمواطن المحك الرئيسى باختلاف الخلفية السياسية ، مما يفتح الباب لقنوات العمل السياسى خاصة المعارضة التى أصبح لها تمثيلا جادا داخل المجلس بشباب قضوا سنوات طوالا فى العمل السياسي والأهلي.
وأوضحت أن ضمن أولوياتها داخل المجلس هى التعليم و الصحة كملفات داخلية تصب مباشرة فى الأمن القومى لمصر.. بالإضافة إلى الخطاب السياسي الخارجي وكيف تسوق مصر لنفسها ولانجازاتها وتصنع أرضية مشتركة من المصالح والعمل من أجل تحسين جودة الحياة مع جميع الدول.
نموذج للاختلاف
بينما قال محمود بدر عضو مجلس النواب «مستقل» عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنوع السياسي والفكري داخل التنسيقية سيكون له اثر ايجابي على مجلس النواب وسيعمق الممارسة الديمقراطية داخل المجلس ويضرب نموذجا حقيقيا لكيفية الاختلاف السياسى دون أي مزايدات أو تخوين لأن شباب التنسيقية لديهم القدرة على إدارة الاختلاف وإيجاد مساحة مشتركة للعمل من اجل مصر رغم وجود بعض التباينات السياسية وهو النموذج الذي نسعى لنقله داخل مجلس النواب.
وأضاف بدر أن أولوياته داخل المجلس ستكون العمل على متابعة ملف القطاع العام واستكمال ما بدأته الدولة لادارة اصول هذا القطاع الحيوى وعودة المصانع للعمل لخلق مزيد من فرص العمل للشباب وكذلك العمل على مزيد من التشريعات التى تحقق العدالة الاجتماعية والضريبية للمواطنين.
تنوع الآراء
ويقول محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لابد أن نتفق على أن اختلاف التيارات والتنوع التى تعبر عنها التنسيقية بمختلف انتماءات اعضائها الداخلية فذلك الركيزة الأساسية ليكون لديك تنوع موضوعات وتنوع أفكار حتى يتكون تنوع فى الرؤى والآراء المختلفة بين مختلف التيارات سواء ليبرالية او رأس مالية او ديمقراطية وغيرها داخل التنسيقية، فهو شىء ايجابى وينعكس على المجلس.
وأضاف أن التنسيقية ناقشت اكثر من موضوع خلال الأعوام الماضية منذ نشأتها وانعكس ذلك التنوع على آرائها، ومع ذلك كنا نتوافق دائما على الثوابت الوطنية والهوية المصرية التى نتفق عليها جميعا، ورغم ذلك يمكن أن نختلف فى آلية التنفيذ والآلية الأفضل التى يتم الموافقة عليها.
وذكر أنه يمكن أن نجد زميلا من الزملاء صاحب التيار الليبرالى على سبيل المثال يضع حلا يقتنع به زميل آخر مختلف معه فى التيار.. وأوضح أن الاختلاف فى آلية التنفيذ هى التى يمكن أن نختلف فيها ونتناقش حولها لكن سيظل هذا التنوع اثراء للحياة السياسية واثراء للتنوع وايضا الأفكار التى يتم مناقشتها لتصل إلى حلول.
وعن أولوياته الخاصة، أكد أن العمل على تنظيم الحقوق والواجبات والحريات والتى هى ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ. وأضاف عزمي أنه صحيح هناك حقوق ينادى بها الغرب وبعض المنظمات إلا أن مصر نجحت بالفعل فى تحقيق إنجازات كبرى فى ملف القضاء على فيروس سى فى حملة ١٠٠ مليون صحة بعد أن كانت صاحبة أعلى نسبة إصابة فى العالم، وذلك ضمن معركة بناء الإنسان وصحته، وايضا إحلال العشوائيات وبناء مدن سكنية آدمية مكانها، والتى تعد من أهم الملفات التى تعطى المواطن الحقوق ليعيش حياة كريمة.
علامة فارقة
وأوضح أحمد مقلد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية منذ تدشينها كمنصة حوار سياسى بين كافة اطياف الفكر السياسى استطاعت ان تحقق العديد من النجاحات على مدار اعوام وأصبحت علامة فارقة فى تاريخ العمل السياسى المصرى.. وكان من أولويات التنسيقية اعلاء المشتركات وإدارة الاختلافات الفكرية بشكل يثرى الحياة السياسية هو أمر قدمته التنسيقية وأعلنته فى شعارها التى اطلقته "سياسة بمفهوم جديد".. وذكر أنه مع انطلاق الفصل التشريعى الجديد لدينا مسئولية على عاتقنا بنقل النموذج وتمرير هذا النهج تحت قبة البرلمان لاسيما بعد ان حازت التنسيقية على ثقة المواطنين بانتخاب ونجاح العشرات من أعضائها نوابا للشعب سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب.
وفيما يخص نشاطه فى البرلمان، أكد مقلد أن لديه أجندة تشريعية مقسمة على ثلاثة محاور، الأول هو المحور التشريعي حيث العمل على وضع برامج لتطوير الأداء التشريعى والبرلمانى من حيث الشكل والمضمون بما يكفل التحام المؤسسة التشريعية بشكل كلى مع القضايا اليومية التى تشغل المواطنين، بالإضافة إلى العمل على مشروع تنقية وتنقيح المنظومة القانونية بما يكفل توحيد المراكز القانونية والعمل على إزالة كافة العوائق التشريعية التى تعيق الاستثمار وذلك بشكل دورى لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف مقلد أنه سيتم العمل على وضع تصور لنظام انتخابات المجالس المحلية يراعى ما ورد من أحكام فى المادة 180 من الدستور الخاصة بنسب تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة.
كما ذكر أنه سيعمل على وضع منظومة قانونية لتعزيز الاستفادة القصوى من البحار وتعظيم الاستفادة من الاقتصاديات البحرية.
وأضاف أن المحور الثانى سيكون فى الشق الاقتصادى، حيث نعمل على وضع برامج للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حوافز ومزايا للمشاريع القائمة ودمج غير المسجل منها فى الاقتصاد الرسمي للدولة. وسنضع آلية تعمل على تحسين قدرة الدولة فى تحصيل المستحقات الضريبية.. اضافة إلى دراسة كافة العوائق التى تواجه الزراعة والمزارع والعمل على وضع استراتجية لتحسين انتاج المحاصيل الاستراتجية كالقمح والمحاصيل الزيتية والوصول الى مطابقة المعايير الدولية فى جودة كافة المحاصيل الزراعية. وكذا العمل على وضع جدول بالصناعات الوطنية الأولى بالدعم والرعايا والتطوير والعمل على وضعها على الخريطة الدولية التنافسية كالغزل والنسيج بما يناسب حركة التجارة الدولية المبنية على أقتصاديات التكامل.
وذكر أن من أولوياتنا وضع استراتجية لتطوير اقتصاديات الخدمات وعلى رأسها السياحة والنقاط اللوجستية. واكمل أخيرا المحور الثالث وهو المحور الاجتماعى حيث سنضع استراتيجية موحدة قابلة للتنفيذ من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لمكافحة التطرف.. والعمل على وضع خطة لتطوير التعليم الفنى (زراعى/ صناعى) وكذلك إعادة تطوير التعليم الأساسى والجامعى من منطلق دراسة أحتياجات سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال.. اضافة إلى وضع استراتيجية لدعم المجتمع المدنى (أحزاب سياسية/ نقابات مهنية وعمالية/ جمعيات ومؤسسات أهلية وتعاونية).. وأخيرا العمل على الخروج بمبادرات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
