شهدت منطقة العجوزة واقعة غريبة في الأيام الماضية وهي العثور على ترسانة أسلحة نارية داخل منزل أحد الضباط على المعاش وذلك أثناء تنفيذ حكم قضائي على الباشا لعدم قدرته على دفع المبالغ التي استولى عليها من البنك بضمان منزلة بمنطقة العجوزة و أثناء إعداد المأمورية من تنفيذ الأحكام كانت المفاجئة الكبرى نتعرف في السطور القادمة على القصة الكاملة لواقعة الباشا ..
البداية عندما قام ضابط بالمعاش باخذ قرض من أحد البنوك بمبلغ كبير حيث لم يتمكن من سداده، ولكن البنك كان قد استنفد فرص المفاوضات وبدأ في شق طريقه القانوني، بالفعل حصل على حكم قضائي بأحقيته وفور وصول الحكم إلى العقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع الشمال أمر بإرسال مأمورية بقيادة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم العجوزة وبرفقته كل من الرائد مصطفي عبد الستار ضابط بتنفيذ الأحكام وقوة مرافقة له من قسم العجوزة توجهت إلى منزل الضابط المتهم في شارع القدس بالعجوزة لتنفيذ حكم قضائي ضده لصالح أحد البنوك بتسليم العقار ملكه إلى البنك بموجب أحكام قضائية، فكانت المفاجأة المذهلة، «ترسانة» أسلحة متنوعة في بيت الباشا الكبير، بندقية آلية وبندقية خرطوش، ومدفع رشاش وطبنجتين، وأجهزة لاسلكي ومسدسات متنوعة وكمية من الذخيرة، إضافة إلى 3 قطع سلاح أبيض.
اقرأ أيضا|اقتحام وكر بـ«وادي النطرون».. وضبط 5 «مُسجلين» بأسلحة نارية
تم اتخذ رجال الأمن إجراءاتهم القانونية تم تحريز الأسلحة المضبوطة واستئذان النيابة العامة، لإلقاء القبض على الضابط والتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بحيازة أسلحة دون ترخيص وهدفه من ذلك .
و في ذات اليوم بعد الاستماع الى اقوالة في المباحث تم ترحيله إلى نيابة العجوزة حيث استمر التحقيق مع الضابط بالمعاش أكثر من 6 ساعات بالنيابة العامة بمحكمة شمال الجيزة وقررت النيابة حبس ضابط شرطة بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء، داخل شقته في العجوزة، بعد أن ادانته تحريات المباحث بأنه بصحة ما ورد في محضر الشرطة وأن المتهم كان يحتفظ بتلك الأسلحة النارية وكان من بينها بندقية آلية ومسدسات وكمية من الذخيرة، وأجهزة لا سلكي، وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق اقتادته الشرطة إلي محبسه لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
كماقررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وهي عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، ورشاش، وأجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح أبيض، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.
وكلفت النيابة العامة أيضًا المباحث بموافاتها بنتائج تقرير تحريات الأمن العام والمباحث الجنائية، عن مصدر الأسلحة وإذا ما كانت تخص جهات حكومية أم لا.
