نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 17 ديسمبر، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل القرار الوزارى رقم ٢٨٣٧ لسنة ٢٠١٧، بحيث تعمل مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بباريس بالوادي الجديد يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الـشهر
العقارى والتوثيق.
أقرأ أيضا| بعد قليل.. إعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة
يذكر أن أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا رقم 7765 لسنة 2020، متضمنا تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي، وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018، وأن تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018.
وتضمن قرار وزير العدل: محمود مجدى محمد فتحى الوكيل، ومؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، وأحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، ومحمد أحمد عبدالمحسن رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وعادل محمد أبوالمحاسن رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.
كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم محمد عبدالعظيم أحمد وكيل النقابة، ومحمد ناصر حسين أمين الصندوق، وأحمد محمد محمد أمين الصندوق المساعد، وحمدي عبدالسلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، وخالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح.
