كتب: علاء الحلواني
جاءت اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعضاء مجلس الشيوخ وفقا لنص القانون رقم 141 لسنة 2020، والتي تتطلب عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في تعيينات رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، المقدرة بثلث عدد مقاعد المجلس، بواقع 100 نائب من أصل 300.
وتم اختيار ثلث الأعضاء بالقائمة، وثلث بالنظام الفردي، وثلث بالتعين، وذلك وفقاً لنص المادة (28) من القانون ، والتي نصت على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، على ان تخصص 10% من مقاعد المعينيين على الأقل للمرأة.
ووفقاً لنص القانون فيجب ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي لتغيير أو التأثير على الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين من خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها ، وكذا ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه "إذا وجدت هذه الحالة".
علي حسن القيادي بحزب المؤتمر قال إنه بالرغم من أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ثلث عدد أعضاء المجلس فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصًا على إرساء مبدأ العدالة والشفافية فى تلك العملية ولم يستأثر بها، بل قام بإشراك كافة المؤسسات المصرية الوطنية فى ترشيح من تراهم مناسبين للتعيين في مجلس الشيوخ.
وأوضح أنه عند استعراض أسماء وطبيعة عمل وخبرات المختارين نجد أنها تمثل مختلف الشرائح والاتجاهات التى بلا شك سوف يكون لها دور فاعل فى التعبير عن أفكار وتوجهات الجهات التى قامت بترشيحهم.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه هو ما سوف تتم مراعاته فى الأعضاء الذين سوف يتم تعيينهم فى مجلس النواب الجديد على الرغم من أن نسبة المعينين لن تزيد على 5% من عدد أعضاء البرلمان مقارنة بمن تم تعيينهم فى مجلس الشيوخ.
وذكر الدكتور عامد الشافعي أستاذ القانون والمحامي بالنقض أن الـ100 عضو الذين تم تعيينهم لعضوية مجلس الشيوخ، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نموذج قوي للتنوع في اختيار الشخصيات لتشمل كافة التخصصات والمجالات المختلفة، الأمر الذى يجعل مجلس الشيوخ الجديد معبرا عن كافة الأطياف السياسية وكافة أطياف وفئات المجتمع، بالإضافة إلى أنها ستسهم في إثراء الحياة النيابية وتمثل إضافة قوية لمجلس الشيوخ، حيث ضمت قائمة المعينين مختلف التخصصات والخبرات وهو بالطبع مايؤثر إيجابا فى الحياة السياسية والبرلمانية في مصر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الشافعي أن قائمة المعينين ضمت شخصيات قانونية واقتصادية بارزة، وشخصيات عامة بعضها لها باع طويل في الحياة السياسية المصرية، بجانب شخصيات لديها خبرات برلمانية ونيابية سابقة، وممثلين عن الأزهر الشريف، وشخصيات من كبار الصحفيين والإعلاميين، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن الفن، ومثقفين، وعن القطاع الصحى والطبى، وغيرهم من كافة أطياف المجتمع، بما سيثرى الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بتعيينات مجلس النواب الجديد، أوضح الدكتور حسن هيكل أستاذ القانون والمحامي بالنقض أنه طبقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وذلك وفقاً لشروط وضوابط حددها قانون مجلس النواب فى مقدمتها أن يتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وعدم تعيين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
واختتم الاعضاء المعينين متساوين تماما بالمنتخبين ، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
