الحرب على الفساد!! (٣/٥)

فى إطار التناول الجاد لقضية الحرب المعلنة على الفساد من جانب الدولة المصرية، لابد أن ندرك أن المواجهة مع الفساد بكل صوره وألوانه، والعمل على مكافحته والسعى للقضاء عليه والخلاص منه،..، هى ضرورة واجبة وفريضة لازمة لتحقيق التنمية الشاملة وصولا لبناء الدولة المدنية الحديثة والقوية التى نسعى إليها.
وفى ذلك علينا أن ندرك أن الفساد ليس صفة مقصورة على شخص بذاته، أو فئة بعينها من الموظفين، أو العاملين فى الإدارات الحكومية بالمحليات أو غيرها من المصالح الخدمية المتعاملة مع الجمهور،..، ممن لا يقومون بعملهم ولا يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، بل يهملون فيه ويضيعون حقوق المواطنين، ويستنزفون ويهدرون الوقت والجهد والمال للدولة وللمواطنين أيضا.
كما أن الفساد ليس وقفا على الشخص أو الموظف المرتشى، نظير أداء مهمة أو عمل مخالف للقانون، أو فى سبيل غض الطرف عن تجاوزات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت هذه التجاوزات فى البناء المخالف، أو الاستيلاء على ما لا يجوز الاستيلاء عليه من ممتلكات الدولة أو الأفراد.
ولكن الفساد فى حقيقته وواقعه أكبر من ذلك وأكثر اتساعا، وهو فى إتساع دائرته يشمل كل صور الإهمال والتسيب، وعدم الانضباط وغيبة الرقابة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فى أى عمل من الأعمال أو هيئة أو مؤسسة،..، كما يشمل أيضا عدم الدقة فى العمل وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية الصحيحة والجودة اللازمة والمطلوبة.
ليس هذا فقط.. بل هناك صور أخرى للفساد ظهرت فى الآونة الأخيرة، لابد من التنبه لها ومواجهتها بجدية، نظرا لما تحمله فى طياتها من تهديدات وأخطار اقتصادية فادحة،...، تؤثر بالسلب على الدولة والمجتمع، مثل عدم الالتزام بالمواصفات القياسية فى إنتاج السلع الاستهلاكية أو المعمرة، سواء كانت سلعا زراعية أو صناعية،..، وهو ما يؤدى إلى خسائر اقتصادية فادحة، ونتائج سلبية خطيرة تسيئ إلى المنتج المصرى بصفة عامة محليا ودوليا، وتؤدى إلى فقدان الثقة فى جودته، وتؤثر على انتشاره ووجوده فى الأسواق الدولية،..، وهو ما يجب التصدى له بكل قوة وعزم.