- سياسيون: نزاهة العملية الانتخابية ووقوف الرئيس على الحياد حجر أساس البناء الديمقراطي
كتب: علاء الحلواني
على الرغم من حرص ورغبة جميع الأحزاب فى جميع دول العالم على الفوز بالأغلبية دون الآخرين.. إلا أن ما حدث فى الانتخابات البرلمان التى انتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة فيها منذ أيام قليلة كان مختلف تماماً حتى عن البرلمانات المصرية السابقة منذ إنشائها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر.
حتى بعد توافق القوى السياسية والشعبية والحزبية التى كانت موجودة على الساحة فى «٣٠» يونية وأجريت الانتخابات البرلمانية نهاية عام «٢٠١٤» عقب فوز الرئىس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وتشكل بعدها البرلمان الحالى الذى بدأ جلسته الإجرائية مطلع يناير ٢٠١٥ وتنتهى مدته فى «٩» يناير القادم وكانت سمته الرئيسية عدم وجود حزب للأغلبية مما أدى لتشكيل ائتلاف برلمانى «دعم مصر» للمساعدة فى إدارة المجلس الذى وصل عدد أعضائه للرقم «٦٠٠» ووصل العدد الأكبر للنواب على مدار تاريخ الحياة النيابية وهو ما استوجب ضرورة تشكيل الائتلاف الذى ضم عدداً من الأحزاب والمستقلين.
ورغم نجاح الائتلاف برؤسائه السابقين اللواء سعد الجمال ومحمد زكى السويدى والدكتور عبدالهادى القصبى الرئيس الحالى «لدعم مصر» ومعه بقية قيادات الائتلاف إلا أن الأمر مثل صعوبة كبيرة نتيجة اختلاف الرؤى والأفكار بين النواب الذى ينتمى أغلبهم لأحزاب وبعضهم فازوا فى الانتخابات كمستقلين وهو ما دعا عدد من الأحزاب فى مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهورى وهى الأحزاب التى تأسست بعد ثورة «٣٠» يونية للبحث عن سبل لتقوية تواجدها فى الشارع لتتمكن من الفوز بالأغلبية بعد سيطرة المشاكل الداخلية على حزب الوفد صاحب التاريخ العريق.
وبالفعل نجحت الأحزاب الثلاثة فى التواجد فى الشارع، إلا أن حزب مستقبل وطن كان الأكثر تنظيماً وبذلاً للجهد وتواصلاً مع المواطنين من خلال التواجد بين المواطنين وتقديم وجوه جديدة للناخبين للاختيار إضافة لوجود الخبرات الموجودة بين نواب الحزب، وهو ما أكده اللواء علاء عابد نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الحالى.
ولفت عابد إلى الجهود التى بذلتها قيادات وأعضاء الحزب فى جميع محافظات الجمهورية لتحقيق النتيجة الحالية رغم ضيق الوقت وقال إن الحزب كان حريصاً على العمل بطريقة جديدة تتماشى مع روح «٣٠» يونيه والسياسة التى وضعها الرئىس من خلال مشاركة الجميع وعدم إقصاء الآخر لتحقيق أحلام المواطنين ودعم استقرار الدولة وهو ما جعلنا نقوم بدعوة الأحزاب من جميع التيارات السياسية للمشاركة فى تشكيل قائمة وطنية تضم أكثر من «١٠» أحزاب للمنافسة فى انتخابات مجلس الشيوخ والنواب بعد إقرار مجلس النواب لنظامى القائمة المطلقة والفردى بالتساوى ٥٠٪ لكل النظامين.
ورغم قدرة مستقبل وطن على خوض الانتخابات منفرداً إلا أن قيادات الحزب وأعضائه فضلوا أن مشاركة الجميع فى إدارة العملية السياسية والبرلمانية لحماية الإنجازات والمكتسبات التى تحققت فى السنوات الماضية من جانب ودعم مؤسسات الدولة فى مواجهتها للأخطار الخارجية التى تواجهها مصر منذ قيام ثورة «٣٠» يونية التى أحبطت مخططات التقسيم والهدم فى المنطقة العربية ويرى حمادة بكر سكرتير للهيئة الوفدية والقيادى بالحزب أن فكرة إنشاء تحالف للأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية فى مجلس الشيوخ والنواب نتجت عن حالة الضرورة القصوى التى يحتاجها الوطن فى الوقت الحالى لعدة أسباب أهمها أن نظام القوائم الانتخابية المطلقة يتطلب توافقاً حزبياً لعدم قدرة غالبية الأحزاب على تشكيل قائمة فى أياً من القطاعات الأربعة، إضافة لأهمية تنسيق الجهود للصالح العام فى هذه المرحلة.
وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إدارة جيل وعضو مجلس الشيوخ أن القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى هو السبب الرئيسى لنجاح الانتخابات بجميع مراحلها وخطواتها، خاصة فيما يتعلق بتزايد الإقبال على المشاركة فى التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والنواب إضافة لكثرة عدد المرشحين وهو ما شاهدناه فى انتخابات مجلس الشيوخ والنواب من خلال تقدم «٤٠٣٢» مرشحاً للفوز بـ«٢٨٤» مقعداً فردياً فقط وهى نسبة كبيرة بالقياس لأى دولة أخرى، كما أن المقاعد المخصصة للقوائم شهدت تنافساً كبيراً بين القائمة الوطنية والقوائم الأخرى «نداء مصر، أبناء مصر، تحالف المستقلين» فى القطاعات الأربعة والسبب فى ذلك يعود لرفض الرئيس السيسى الانضمام لأى حزب وهو ما شجع المواطنين سواء الناخبين الذين تأكد لهم أن صوتهم له قيمة أو المرشحين الذين تيقنوا من حصوله على الأصوات التى حققوها فقط نتيجة عدم وجود حزب للرئىس أو للسلطة بالمعنى المتعارف عليه.
وأكد النائب خالد الحداد الفائز بعضوية المجلس الجديد أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى لهيئة مستقلة دائمة أعاد الثقة للمصريين فى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائى كامل دون تدخل من أفراد الدولة وهو ما يصب فى صالح عملية البناء الديمقراطى التى رسختها القيادة السياسية والسير فى عملية الإصلاح الشامل التى تستند على عدم الاستقواء أو إقصاء الآخر بأن يقول كل فرد رأيه دون التغول على حقوق الأغلبية.
