الرقابة الإدارية.. بعبع الفساد والفاسدين

الكاتب الصحفي جمال حسين
الكاتب الصحفي جمال حسين

عندما يُذكر اسم "الرقابة الإداريَّة"، ترتعد فرائص الفاسدين، وتهتز حصون الفساد والمُفسدين.. ما حققته من نتائج مبهرةٍ فى مكافحة الفساد يُؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنها "بعبع الفساد"، حيث أجبرت الفاسدين على دخول جحورهم؛ لأن مجرد ذكر اسمها يُذكِّرهم بفاسدين يُحاكمون، وآخرين يقبعون فى غياهب السجون بعد ضبطهم فى قضايا رشوة واستغلال نفوذ واستيلاء على المال العام.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صاحب قرار الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين منذ توليه حكم مصر، عقب ثورة 30 يونيو، ولا يُمكن أن ننسى ما أعلنه، خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإداريَّة، وتأكيده على أن مصر لن تقبل بالفاسدين أو تصمت عن الفاشلين.. وبالفعل سقطت حصانة الكبار، ولم يعد أحدٌ فوق القانون، كما لم يعد مسموحًا بالتسترعلى أحدٍ، بدليل أنه لا يكاد يمر يومٌ دون أن نسمع عن ضبط فاسدٍ أيًا كان موقعه الوظيفى.  

 

لا يختلف اثنان على أن هيئة الرقابة الإداريَّة، كانت ولا تزال بمثابة حائط صدٍ منيعٍ أمام الفساد والفاسدين، وأصبحت تُقلق وتُؤرق مضاجعهم وتُوقعهم فى شباكها، دون النظر لمنصب الفاسد ولا مكانته؛ لتُصبح خير معبِّرٍ ودليلٍ عن دولة 30 يونيو؛ التى لا يوجد فيها أحدٌ فوق القانون، وبات الفاسدون فيها بلا حمايةٍ أو ساترٍ.

 

الرقابة الإداريَّة أسهمت فى دفع عجلة الاستثمار للأمام ودعم الخزانة العامة للدولة؛ بتوجيه ضرباتٍ قاتلةٍ للفساد والفاسدين، ورجالها يتفانون فى أداء عملهم فى صمتٍ، لا يخافون فى الحق لومة لائمٍ.

 

منذ ساعاتٍ قليلةٍ أحيت الأمم المتحدة وجميع دول العالم ذكرى اليوم العالمى لمكافحة الفساد؛ الذى يُوافق التاسع من ديسمبر من كل عامٍ، بإطلاق حملة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، وذلك بعد أن بلغت فاتورة تكلفة الفساد 2.6 تريليون دولارٍ، بنسبة 5% من الناتج المحلى فى العالم.  

 

وبالتزامن مع هذه المناسبة، أكد الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة، خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، والذى عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم القيادة السياسية الصادق على إطلاق كل قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لجميع أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته؛ لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى جميع المجالات، مما سينعكس أثره على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين.

 

واستعرض رئيس الرقابة الإداريَّة أبرز الممارسات الناجحة للدولة، والتى تُسهم فى منع ومكافحة الفساد، وتُعزِّز من قيم النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإداريَّة أسهمت فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بناءً على تكليف رئيس الجمهورية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها.

 

كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية؛ دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، واستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية، وهى أداة الحكومة للتخلُّص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.

 

رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة أوضح أن قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة جميع أطياف المجتمع، لذلك كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، لذلك نشرت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك رسالة بثلاث لغات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد.. شركاء فى حماية مصالح الوطن"، أكدت فيها  على أهمية المشاركة المجتمعية فى مواجهة الفساد لما له من آثارٍ سلبيةٍ على التنمية وحقوق الإنسان.

 

وقد أشار مؤشر منع ومكافحة الفساد الإدارى فى مصر إلى أن الفساد أصبح الآن أقل انتشارًا مقارنةً بالأعوام السابقة، وانخفض الفساد الإدارى نتيجة الجهود المبذولة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

 

أعتقد أنه من الإنصاف أن نُوجِّه الشكرَ إلى رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة الوزير الخلوق اللواء حسن عبد الشافى، الذى يقود كتيبة المقاتلين من ضباط هيئة الرقابة الإداريَّة؛ المدافعين عن المال العام، والذى يتبع فلسفة منع الفساد قبل وقوعه بمراقبة العمل قبل وأثناء الأداء، والشكر موصولٌ لجميع ضباط هيئة الرقابة الإداريَّة والعاملين بها، فهم نجوم السنوات الأخيرة؛ بسبب حجم قضايا الفساد المتنوعة والنوعية التى ضبطوها.. وفى النهاية، ما أحوجنا إلى أن نكون جميعًا متحدين ومتكاتفين ضد الفساد.