أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار وباء كورونا .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر بعنوان "التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة.

وأضافت د.هالة السعيد، أن السياسات الاستباقية للحكومة ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.

وأكدت السعيد أنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

إقرأ أيضاً|