دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إلى توفير الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل تمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، خصوصاً في هذه الظروف التي ازدادت فيها مسؤولياتها لمواجهة جائحة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير الأردني مع المفوض العام لـ(الأونروا)، فيليب لازاريني، لبحث الجهود المبذولة والمشاورات مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الحاد الذي تواجهه الوكالة.
واستعرض الصفدي ولازاريني الاستعدادات للمؤتمر الدولي لحشد الدعم للوكالة الذي تعمل المملكة ومملكة السويد على عقده العام المقبل والذي أقرته مجموعة ستوكهولم خلال حوارها الاستراتيجي.
وقال الصفدي، في تصريح عقب اللقاء نقلته "بترا"، إن الاجتماع جاء في إطار التنسيق المستمر بين الشركاء من أجل حماية الوكالة والحفاظ على قدرتها للقيام بواجباتها ومهامها الحيوية إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي الذي جدده المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2019.
وأضاف قائلاً: "قلنا مرارا لا بديل عن الوكالة ولا تنازل عن ولايتها ولا قبول لأي طرح يحد من قدرتها على القيام بدورها، لأن لذلك تبعات سياسية غير مقبولة وتبعات إنسانية أيضا مرفوضة وغير مقبولة".
وأشار إلى أن المحادثات مع لازاريني ركزت على شقين، الأول هو كيفية التعامل مع الأزمة المالية الحالية التي تواجهها الوكالة، وهي أزمة كبيرة وانعكاساتها خطيرة على متلقي الخدمة في مناطق عمل الوكالة الخمس في الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا، التي تستدعي أصلا توفير دعم مالي أكبر حتى تتمكن الوكالة من القيام بمهماتها الرئيسة والحيوية.
وتابع الصفدي: "بحثنا في إطار شراكتنا كيفية الاستمرار في التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل توفير التمويل اللازم الذي تحتاجه الوكالة والذي تحتاجه الآن، لأن عدم توفير هذا الدعم سينعكس بشكل غير مقبول ولا يمكن التعايش معه على قدرات الوكالة على تقديم خدماتها".
أما فيما يخص الشق الثاني، فقال الصفدي إنه منصب على سبل إيجاد آليات دعم مستدامة.
وأوضح أن الحوار الاستراتيجي لمجموعة ستوكهولم يبحث هذه الآليات، مشيراً إلى توافق اللجنة على عقد مؤتمر دولي تعمل المملكة ومملكة السويد بالتنسيق مع الوكالة والاتحاد الأوروبي على تنظيمه العام المقبل.
وكشف أن العمل جار على عقد مؤتمر دولي في الربع الأول من العام المقبل من أجل حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة والإعداد لمؤتمر ينجح في ترجمة الدعم السياسي الدولي لها إلى دعم مالي لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
وشدد على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في إطار حل شامل ينهي الصراع وينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967.
وشدد الصفدي على أن "الوضع خطير للغاية بالنسبة للاجئين الذين يعتمدون على الوكالة، أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج، والأسر التي تحتاج إلى الطعام، والأطفال الذين يحتاجون للذهاب إلى المدرسة، هذا هو ما لا يمكن تحمله وهذا هو ما نعمل معا وبالشراكة مع شركائنا الدوليين لمحاولة التصدي له".
من جانبه، ثمن لازاريني، الجهود الموصولة والمستمرة التي يبذلها الأردن لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي للوكالة.. وقال إن "الوضع المالي للوكالة حرج وأن الوكالة بحاجة إلى دعم مالي عاجل، وأن الوكالة تعاني حالياً عجزاً مالياً غير مسبوق وزيادة كبيرة في الاحتياجات في ظل أزمات عديدة تشهدها المنطقة خصوصاً في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية وزيادة جيوب الفقر المدقع وبالتالي الاعتماد المتزايد على خدمات الوكالة".
وأضاف أن النقاش تمحور حول كيفية ضمان استمرار جميع خدمات الأونروا في التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة في جميع مدارس الوكالة، وتوفير الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3 ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، وتوفير شبكة أمان للحماية الاجتماعية لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا بشدة من التداعيات الاقتصادية والمالية الحالية.
وأكد المفوض العام للوكالة ضرورة ترجمة الدعم السياسي للوكالة من خلال توفير الموارد المالية التي تحتاجها للقيام بالواجبات المنوطة بها، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر الذي سيعقد العام المقبل هو تعزيز التزام المجتمع الدولي وتقاسم أفضل للمسؤولية تجاه نشاطات الوكالة، مؤكداً أن هناك تفويضاً ولن يجري تغيير هذا التفويض اليوم حتى يكون هناك اتفاق سياسي مناسب من شأنه تعزيز حل دائم وعادل في المنطقة.
