قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن برنامج السداد الفوري 85٪ لرد مستحقات المصدرين تحت رعاية البنك المركزي، وزراتي المالية، والتجارة والصناعة يوفر للمصانع والشركات مزيدًا من السيولة النقدية وزيادة الإنتاج ورفع تنافسية الصادرات وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلي مختلف الاسواق.
وأوضح «الزيات»، أن المبادرة تسمح بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين من خلال خصم تعجيل سداد 15٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأضاف «الزيات»، أن برنامج السداد المبكر للمصدرين يوفر لنحو 3 الاف مصنع مستفيد سيولة نقدية تقدربـ20 مليار جنيه، ما يعطي ميزة للصناعة المصرية في مضاعفة الانتاج ورفع الجودة عن طريق الاستفادة من تلك الأموال في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ودعم الهياكل الفنية والإدارية وإدخال التكنولوجيا في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي في توقيت مناسب لدعم المصانع في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية لأزمة فيروس كورونا، خاصة وان الشركات المصرية لم تتأُثر بالأزمة في توقف الإنتاج أو حدث ركود في الاسواق وبالتالي فإن المصانع المصرية ستكون أكثر جاهزية للتصدير وتنافسية أعلي خلال 2021.
وأشار أن توجه الدولة والسياسة النقدية للحكومة ينصب على الحماية الاجتماعية للحفاظ علي قوة العمل والعمالة بالمصانع والشركات وتحقيق القطاع الخاص أكبر استفادة من نتائج الاصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والخدمات الضخمة في اللوجيستيات والطرق والموانئ لاعطاء الصناعة المصرية الميزة التنافسية الأكبر في مختلف الاسواق وعلي رأسها الاسواق الأفريقية.
وقال إن الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد المصانع تطور كبير على مستوى إعادة تاهيل خطوط الإنتاج والتوسع في إدخال التكنولوجيا على نطاق أوسع في كافة المجالات الصناعية في إطار اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار واعبتر ملف التصدير مشروع حياة أو موت.
وأوضح أن الحكومة في إطار تنفيذها لاستراتيجية زيادة الصادرات تركز على توقع أكبرعدد ممكن من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتنية وأفريقيا، مضيفاً أن بالرغم من الدور الحيوي لمكاتب التمثيل في تعزيز التجارة في الفترة الماضية، إلا أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في زيادة الانتاج ورفع الجودة من خلال العمل على إعادة تاهيل المصانع حتى تتمكن من المنافسة العالمية والاستحواذ على حصة جيدة من السوق العالمي في 2021.
وأشار أن قطاع كبير من المنتجات المصرية تتمع بكفاءة وجودة عالية إلا أنها في حاجة إلى ابتكار برامج تسويقية وترويجية داخل مصر بجانب عمل مراكز ومكاتب تسويق بالخارج وخاصة في أفريقيا.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تحسن من عدد كبير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتنمية التجارة مثل الجمارك والضرائب والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، منوهاً أن تلك الانجازات عليها عامل مؤثر ومحفز لتشجيع المصانع ورجال الأعمال للتوجه نحو التوسع في اقامة خطوط الانتاج وتحديثها بما يتواكب مع تزايد حجم الطلب المتوقع عالميا بسبب فيروس كورونا خاصة الصناعات الغذائية.
ولفت أن الحكومة ركزت على أهم قطاعين في استراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهما قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية خاصة صادرات الموالح والبطاطس واللذان شهدا زيادة قوية في حجم الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسع في انشاء مصانع لتعبئة المنتجات الزراعية.
وأضاف أن قطاع مواد البناء يعد ثاني قطاع ركزت عليه مصر في مرحلة الاصلاح الاقتصادي بتدشين العشرات من المصانع منها المحاجر والحديد والبروسلين، حيث لعبت الدور الاساسي في تنفيذ المشروعات القومية للدولة والتي وصلت نسب الانتهاء منها حالياً 70%، لافتا إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة واستهداف أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتصريف الفائض المتوقع في منتجات مواد البناء المختلفة في العام المقبل بعد الانتهاء من كافة المشاريع القومية للدولة وهو ما سيؤثر إيجابياً على زيادة معدلات التصدير.
وأوضح أن مع توجه الدول لزيادة الصادرات في ظل الأزمات السياسية التي تتعرض إليها بعض الأسواق بجانب أزمة كورونا العالمية بدأت مصر بالترويج لفرص قطاع المواد الغذائية ومواد البناء في الأسواق المختلفة بالإضافة إلي بدء استهداف المنتجات غير البترولية ومنها تصدير الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إبرام اتفاقيات مع قبرص والسعودية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أشار إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتي نهاية يوم عمل 30 نوفمبر الحالي، لافتًا إلى أن الشركات التي تقدمت للمبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها صرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم 30 نوفمبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل من خلال التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة.
