قال مصدر مصرفي، إن البنك المركزى المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، قد اتخذ عدة إجراءات للتوسع فى تطبيق مبادرة السداد الإلكترونى التى تم إطلاقها فى مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالى وتيسير المعاملات المالية للمواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزى لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التى نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة فى المحافظات التى لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكترونى وذلك بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالى أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالى 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزى.
ومن جانبه قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات الجديدة التى تم اتخاذها من «المركزي» تأتى فى إطار خطة البنك للتوسع فى إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار.
وقامت البنوك المشاركة فى المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية «POS» حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالى نقاط البيع فى جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع الكترونية بما يعكس نجاح المبادرة فى نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكترونى للعديد من التجار والشركات فى جميع المحافظات.
ومن جانبها أوضحت أمانى شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
وأطلق البنك المركزى فى مايو 2020 مبادرة السداد الإلكترونى بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكترونى المختلفة للتجار والشركات.
