داهمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة، لمواجهة جرائم الغش الغذائي.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,175 طن «لحوم مجمدة – كبدة – مفروم لحوم»، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضا| التموين تضبط ٣٢ طن مبيدات زراعية مجهولة
كما تم ضبط 3,965 طن أقماح بلدية، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وإحتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص، بمحافظة الإسكندرية.
وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل بدال تمويني، كائن بمحافظة الجيزة، لقيامه بتجميع 1,7 طن سكر تمويني، 540 عبوة زيت تمويني، مخصصان ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، للاتجار بها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وقدرت بـ23090 جنيه.
ونجحت الحملات في ضبط 3 طن رول بلاستيك، غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر «منتج نهائي»، 4 طن مواد خام مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمنتجات البلاسيكية بدون ترخيص، بمحافظة البحيرة.
وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدي كائن بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال الدعم، بدون وجه حق، حيث ورد تقرير الجهات المعنية، وشركة تطبيقات الكروت الذكية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها تقدر بـ537,344 جنيه، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وقيامه بالإستيلاء عليها دون وجه حق.
كما قامت الإدارة بحملة نوعية، لضبط قضايا التلاعب في المشغولات الذهبية، أسفرت عن ضبط 4 قضايا بإجمالي مضبوطات 2,36 كيلو جرام مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات يشتبه في كونها مقلدة وخارج مصلحة الدمغة والموازين، مما يشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني.
